إذا كان الخبر الذي نشرته الصحف قبل أيام بأن مجلس الشورى وافق على توصية (بإعداد مدونة للأحكام القضائية تشتمل على الأحكام الفقهية في الأحوال الشخصية والأسرة والمعاملات والحدود والجنايات والتعزيرات) فإن الخبر يكون خطوة متقدمة للمطلب الحضاري العصري الضروري للتنمية والتطوير وهو ما يسمى «بتقنين الشريعة» أي صياغة الأحكام الفقهية الشرعية في صورة مواد قانونية يرجع إليها بسهولة ووضوح لكل أطراف التقاضي، لو تحقق هذا المشروع نكون أخرجنا نظامنا القضائي من ساحة الاختلافات والاجتهادات في إصدار الأحكام وهو أمر مزعج وخصوصا للمستثمرين الذين تعودوا على الاحتكام إلى قوانين مدونة، وهذا المشروع «تقنين الشريعة» أو ما أطلق عليه الآن مسمى (مدونة الأحكام الشرعية) الذي نأمل تحقيقه بدون إبطاء بدأ التفكير فيه قبل نحو أربعين عاماً، ولكن كانت هناك اعتراضات شديدة عليه تحرزا من كلمة (قانون)، إنها فوبيا التحديث والتطوير، لقد مضى نصف قرن أو أكثر والمشروع يراوح بين الإجازة والاعتراض والتعديل، وكالعادة في تمييع الحلول عمد البعض إلى جمع الأحكام القضائية وطبعها وتوزيعها على القضاة والمهتمين وهذا من الحلول التي تدخل في باب الاجتهادات والقدرات المتفاوتة للقضاة في إنزال الأحكام الفقهية على القضايا المنظورة وطبعا هذا بسبب الاختلافات الشديدة في الحكم في القضايا المتشابهة. إن «مدونة للأحكام الفقهية» أمر شرعي ضروري للتنمية ولتحديث المجتمع وتطوير الاقتصاد فارفعوا أيديكم بالدعاء الخالص أن يظهره الله ويحققه للوطن وللأجيال القادمة.
