في أول حديث له بعد تعيينه رئيسا عاما لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضع الدكتور عبداللطيف آل الشيخ يده على عدد من أهم الجوانب أو المشاكل التي تعتري أداء الهيئة، فقد حسم التداخل بين عمل أعضاء الهيئة الرسميين والمتعاونين الذين يتبرعون بعمل الحسبة وفق مرئياتهم وقناعاتهم التي لا تستند إلى تعليمات الهيئة كجهاز رسمي. كثير من هؤلاء المتعاونين أساؤوا للهيئة ووتروا علاقتها بالمجتمع وسمحوا لأنفسهم بما يتجاوز حدود التعاون إلى فرض الرأي قولا وعملا، وقد شهد المجتمع بعض الأحداث المؤسفة التي أكدت الهيئة أن من قام بها ليس من أعضائها، وقد استمرت هذه المشكلة دون حسم ودون تقنين لمفهوم التعاون وحدوده، الأمر الذي أتاح لبعض المجتهدين التمادي في خلق أزمات لا مبرر لها.. والآن، بعد أن قال الدكتور عبداللطيف لن يكون هنالك شيء اسمه متعاون، نتمنى أن يتم الالتزام التام بهذا التوجيه، وألا يتم الالتفاف عليه أو التهاون بشأنه من بعض فروع الهيئة، وأيضا محاسبة أي شخص لا يلتزم به من خارج كوادر الهيئة، لأن الأمور لا تستقيم في أي مجال إذا لم تكن تحت مظلة رسمية، وأنظمة وقوانين يلتزم بها ويتحمل تبعاتها أي موظف في جهاز رسمي.. الأمر الآخر هو تأكيد الرئيس العام على أن الهيئة ستطبق ما يصدر إليها من ولاة الأمر الذين لا يصدرون إلا كل ما فيه خير، وهذه رسالة مهمة لبعض الإخوان العاملين في الهيئة الذين يخالفون بعض التعليمات ويرون فيها مخالفة للشرع، وهي وجهة نظر شخصية تخصهم قد يكون فيها أكثر من رأي، لكنهم رغم ذلك يصرون على العمل وفقها، دون محاولة للمواءمة بين التعليمات والرأي الشخصي بما لا يسبب تعميق الفجوة بين المجتمع والهيئة. وبالتالي نأمل من الرئيس العام حسم هذا الجانب لأن نتائجه لا يقل ضررها عما يتسبب فيه بعض المتعاونين.. كما تطرق الرئيس العام إلى أكثر مجالات عمل الهيئة حساسية وهو العمل الميداني، خصوصا فيما يتعلق بمفهوم الاختلاط في الأماكن العامة، حيث أشار إلى أن رجل الهيئة الميداني يتعامل مع أطياف وأنواع متلونة ومتعددة، وفي أماكن مختلفة لها ما لها وعليها ما عليها، وهذه رسالة إيجابية للمجتمع نتمنى أن يعيها جيدا بعض رجال الهيئة، ونتمنى على الرئيس أن يحولها إلى مشروع عمل وألا تظل مجرد أمنية أو رغبة.. لقد قال الرئيس العام عند تعيينه أن شعاره الأمر بالمعروف ب «معروف» والنهي عن المنكر بلا منكر، وهذا أجمل شعار يمكن أن تعمل الهيئة من خلاله..
