أعتقد أنه حان الوقت لأن نبحث بجدية في موضوع (الاختلاط) وحدوده بين التحليل والتحريم، يجب أن لا يظن أحد بأن هذا موضوع ثانوي بل إنه موضوع هام جدا تتوقف عليه مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، هذا الموضوع يشكل عقبة مستقبلية تتضخم وتظهر آثارها، لقد أثيرت هذه المسألة بصفة رسمية عام 2009 حين طرحت للنقاش في الصحف، وكتب معالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى في حينه مقالا مطولا في جريدة الرياض بأن كلمة «الاختلاط» دخيلة ولم تعرف في الفقه الإسلامي أو يتحدث عنها إلا في مباحث الزكاة، وفرق معاليه وبشواهد شرعية بين الخلوة المحرمة كما هي معرفة في الشريعة وبين هذا اللفظ المستحدث وأن طلبة العلم الآن خلطوا بينه وبين الخلوة المحرمة وأجروا عليه حكمها في التحريم، وقال: «فرق بين لقاء تجمعه الحشمة والعفة على رؤوس الأشهاد وبين لقاء على غير هذا الهدى»، والحقيقة كان المفروض أن تحفظ كل هذه الأبحاث المستنيرة وتطبع ومنها بحث الدكتور الغامدي رئيس هيئة الأمر بالمعروف بمكة المكرمة المستفيض بالأدلة والشواهد الشرعية ويطبع كمرجع في الأمر، وحيث إن الشواهد أن هناك فرقاً كبيراً بين الاختلاط والخلوة المحرمة. العقل والمنطق يدعوان إلى طرح الموضوع على المجمعات الإسلامية وأن لا يكتفى برأي واحد فإن في الإسلام سعة ومذاهب صحيحة، في رأيي أن التطور والتنمية في المملكة يتوقفان على رأي واضح معتدل في الاختلاط لأن شراكة المرأة في العمل والحياة العامة أمر ضروري وحيوي لمواجهة متطلبات العصر الحاضر والحياة الحديثة وإسلام الوسطية، وجزاكم الله خيرا.
