المثل الشعبي يقول "من أجل عين، تكرم مدينة" سواء اتفقنا مع المثل، أم لم نتفق، إلا أنه يدل على الشهامة الشعبية، حيث إن من يطبق هذا المثل، يرد الجميل لسكان مدينة كاملة، من أجل أن عينا واحدة منها أسدت إليه معروفاً يوماً ما، وهذا مفهوم ومبرر ومنطقي. أما بأن يضحى بعيون مملكة كاملة من أجل رقاصة، طلبت فتح صالة وميدان رقص لها، وتمت الاستجابة لطلبها على حساب عيون كل مواطني المملكة الذين يراجعون مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون؛ فهذا ما نرفضه بدون أدنى شك أو تهاون أو تردد، حيث لا يمكن أن يتم قبوله، لا دينياً ولا نظاماً، ولا عقلاً ولا منطقاً ولا شهامة. أي أننا سنتصدى له بكل هذه اللاءات بدون هوادة أو تراخ، كجهات رقابية ومحاسبية حكومية، وإعلامية مقروءة أو مرئية. أنا أحد مراجعي مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون؛ وآخر موعد زرت فيه طبيبي المعالج، كان في يوم 26 من رمضان الماضي. ومنذ أكثر من ستة أشهر وأنا أشتري علاجي (التكرار)، من الصيدليات التجارية، حيث آخر مرة طلبت منهم تكرارا، قالوا لي إنه لن يصرف لي تكرار حتى يراني طبيبي المعالج، وطلبت أخذ موعد منهم، حيث لم يتحدد لي موعد منذ أكثر من أربعة أشهر، فقيل لي سوف نتصل عليك خلال الأسبوعين القادمين، وحتى الآن لم يتصل علي أحد. كنت أعاني من تباعد المواعيد وصرف العلاجات من المستشفى، ولكنني كنت أبحث عن أعذار للقائمين عليه، منها أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون هو المستشفى الوحيد الذي يخدم المملكة بطولها وعرضها، مما يجعل مواعيدهم تتباعد بهذه الطريقة المزعجة، والخارجة عن إرادتهم. وكنت آخذهم على هذا المحمل، حتى صدمني تقرير ديوان المراقبة العامة الذي قيم رداءة مستوى أداء الخدمات الصحية في المستشفى. حيث لم أكن أتصور أن أناسا متعلمين ويتولون مناصب رفيعة، تصل بهم الأمور إلى حد التلاعب بصحة البشر التي اؤتمنوا عليها. اللص قد يسرق نقودا من أحد، والفلوس تأتي وتذهب، ولكن سرقة ميزانية وإمكانيات مستشفى، هي ليست فقط جريمة سرقة مادية، هي سرقة صحة وأرواح بشر، يرتكبها أناس يعون أكثر من غيرهم ومن ضحاياهم بالتحديد، خطورة ما يفعلونه. ولذلك فقد كانت صدمتي كبيرة جداً، حيث لم أتصور أن لدينا بشرا يمكن أن يرتكبوا مثل هذه الجرائم البشعة، بحق البشر، من أجل حفنة من المال زاد أو نقص، أو تكويم عدد من السكرتيرات في مكتب مسؤول واحد، (بانكي مون على غفلة)، أو فتح صالة تدريب رقص، و"طز" بعيون كل المملكة!! يراجعون بعد سنة أو سنتين، أو أكثر، أو يصيبهم العمى، ليتوقفوا عن مراجعتهم، وإلهائهم عن سكرتيراتهم أو دورات تدريب رقصهم. و كل من لم يصدمه تقرير ديوان المراقبة، بحق مستشفى العيون؛ فلا عيون له يرى بها، وإذا كان لديه عيون يرى بها، ولم يصدمه، فمن المؤكد أن لا عقل يدرك به ما يرى. والغريب في الأمر أن مثل هذا التقرير لم يصدر من الجهة الرقابية الأقرب للمستشفى وهي وزارة الصحة، وإنما من جهة رقابية حكومية عامة. أي لو أنه توجد رقابة خاصة فاعلة في وزارة الصحة صاحبة الشأن، لما استشرى الفساد في هذه المؤسسة الصحية الهامة ولسنوات متتالية. أيعقل أن يسري الفساد في مستشفى العيون الوحيد المتخصص في المملكة ولسنوات، من دون أن يشعر به أي مسؤول في وزارة الصحة؟! ما حل في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون من فساد، هو كارثة لا تقل عن كارثة غرق بعض مدننا. على الأقل مدننا غرقت بسبب، إهمال أو فساد، وقد فضحته سيول جارفة. أما فساد المستشفى الملك خالد للعيون، فقد كشفته حفلات رقص، وسرقة مرتبات، ومناقصات، وما شابهها من السرقات، والتلاعب بمصائر الموظفين بالمستشفى، وهذا شيء مؤلم جداً؛ حيث المفروض أن الذي يكشف فساد المستشفى، وتردي خدماته، هو عدد من فقدوا أبصارهم، أو جزءا كبير منها، وهم يراجعون المستشفى، وهذا يجب أن يكون عمل وزارة الصحة لا غيرها. أنا أعلم يقيناً بأن أحد مستشفياتنا العسكرية، الذي حقق نجاحات طبية مبهرة، تشرف عليه وتقيم أداءه منظمة طبية عالمية، حيث شرح لي أحد مسؤولي المستشفى أن مندوبين من المنظمة العالمية يجرون زيارات مفاجئة للمستشفى، ويأخذون عينات عشوائية من ملفاته الطبية، ويراجعونها مراجعة دقيقة وصارمة، وعلى أساسها يقيمون أداء عمله، (منها دقة المواعيد، ومناسبة مدتها للمرض من عدمه). ناهيك عن زياراتهم المفاجئة للمختبرات وفحصهم للأجهزة الطبية، والأدوية التي تصرف من صيدلية المستشفى. ولذلك حصل هذا المستشفى على تصنيف دولي مرتفع يفتخر به كل مواطن سعودي. ولا أقول إن هذا المستشفى منزه عن الخطأ، حيث يعمل فيه عشرات الآلاف، ولكن على الأقل تتم محاصرة هذه الأخطاء والتجاوزات فيه في وقتها، ومعاقبة المتسبب أولا بأول. كما أعرف مستشفى تخصصيا آخر يقوم بصرف العلاج (التكرار)، ويقوم بإرساله بالبريد السريع لعنوان المريض إذا كان يعيش خارج مدينة الرياض. وهذا المستشفى كذلك خارج نطاق وزارة الصحة. إذاً فإذا كانت وزارة الصحة عاجزة عن متابعة المستشفيات التابعة لها بالدقة المطلوبة والمتتابعة (مثل ما حدث في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون)، فهل تتعاقد مع منظمة طبية عالمية لإجراء مثل هذه المتابعة الدورية للمستشفيات التابعة لها، أو بعضها على الأقل؟ وهذا ليس بعيب، ولكن العيب، و"شق الجيب" هو التهاون إن لم نقل التلاعب بصحة مواطني المملكة، وبهذه الطريقة السمجة وغير المنطقية، مثل التي حدثت في مستشفى العيون. وهنا أتساءل، هل يحق لمن تضرر من كارثة فساد مستشفى العيون المطالبة بالتعويض، أسوة بمتضرري كارثة جدة؟ وهنا لا بد أن أشير إلى أن في المستشفى ممن خدموني كوادر طبية وإدارية سعودية وغير سعودية لا يمكن أن يشك أحد في كفاءاتها أو نزاهتها، وحرصها على خدمة مراجعيها، وإشعارك بالاطمئنان وأنت بين أيديهم، ولولا وجود مثل هؤلاء الشرفاء الغيورين على صحة المواطنين من العاملين في المستشفى لما تم الكشف عن الفساد؛ ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من عيون المملكة، "اللي شوي ولا راحت، من أجل عيون رقاصة!" قال سعادة مدير العلاقات العامة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون رداً على تقرير ديوان المراقبة، "لقد تم تنظيف المستشفى من كل الشلة التعبانة التي كانت دون المستوى" "إيش هالأسلوب، أنت لا تتحدث عن استراحة ولا "كشتة شباب" تم تنظيف، من كل الشلة التعبانة! أية شلة وأية تعبانة يا شيخ" هؤلاء مجرمون، تجب محاكمتهم مثل أي مجرم فساد، ومن يدان منهم، يحكم عليه بعقاب رادع يكون عبرة لباقي الشلة، عفواً أقصد باقي العصابة. وأخيراً سؤال أخير لسعادة مدير العلاقات العامة، هل فيه شلة تعبانة دون المستوى، وشلة تعبانة فوق المستوى؟!