أكاد أجزم أن حلقة طاش ما طاش العاشرة سوف تُثير ضجة كبيرة ، وأتأمل عدم الاستعجال في الحكم من قِبَل كائن من كان ، لأن ما قيل في الحلقة المذكورة فيه شيء من الصحة ، ولا أُحلل رباً ولا أحلل حراماً ، لكن ما قيل فيه من المنطق الكثير ، والقروض التي مقابلها سلع أثقلت كاهل الكثير، ومعاملاتها مُعقدة وتمادى البعض من البنوك في شراء الفتوى والمتاجرة بها وأسلمت الكثير من التعاملات مع فحش الربح فيها . المأمول النظر في ما أتت به الحلقة من أدلة حول جواز بيع متر القماش بمترين و20 من الغنم بأربعين وما ذلك إلا بسبب التأجيل ، وأصناف الربا معروفة والنقود في الوقت الحالي تعتبر فقط مقياساً للثمن والقيمة وسلعة من السلع ، وليس لها ارتباط كلي بالذهب أو الفضة ، بل العملات مرتبطة بعضها البعض ، وكلها عبارة عن ورق في ورق والدليل الكبير والأكبر أن أمريكا تطبع من العملة ما تشاء ، واغلب دول العالم مرتبطة عملتها بالدولار وحتى الدول التي مرتبطة عملتها بسلة عملات ,الدولار له النصيب الأكبر فيها . سبق أن كتبت ولا زلت أكتب وسوف أكتب مطالباً بأن الفتوى التي تهم عموم المسلمين يجب أن لا تقتصر على جنس بعينه ، ولا بلد بذاته بل يتصدر لدراستها فحول علماء الأمة من جميع الأجناس ، حتى من قِبَل علماء الأقليات المسلمة لأن فيها علماء ربانيين ، وإن كانوا في بلاد غير مسلمة ، وموضوع التعاملات النقدية والربا من أخطر الموضوعات ، وقد توعد ربنا بحرب منه عز في علاه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولكن ليس معنى هذا أن نلبس المعاملات غير الربوية لباس الربا لقصور فهم ، ويجب الاستعانة بعلماء الاقتصاد والمال وأهل التخصص حتى نتقي فتنة تصيب الكل ، وحتى لا نقع في تحليل حرام أو تحريم حلال وكلاهما سواء ، ونضيق على الأمة سعة أو نتوسع بحرام. وأملي عدم الاستعجال والرد الانفعالي كعادتنا على أي شيء يمس الواقع بعكس ما نشتهي ونقول ، أو بسبب ورود رأي مخالف ، ويجب تكوين لجنة تخرج علينا بفتوى شافية كافية كما أسلفت . وما المانع في أن تربط قيم القروض بالذهب وتقاس القيمة عليه مثلا من يقترض نربط قرضه بوزن ذهب يرجع نفس قيمة الذهب التي أقترضها بغض النظر عن القيمة الورقية كثرت أم قلت. وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجراً من أحدٍ سواه.
