عبد اللطيف القرني - الاقتصادية السعودية ساءني وساء الكثير من أرباب الفكر والعلم بعض التجمعات المطالبة بالإصلاح على غرار ما يحصل في بعض الدول العربية مع اختلاف الظروف والأسس التي قامت عليها المطالبات بالإصلاح، وكأن الأمر أصبح لدى البعض موضة، بينما الأمر أعظم وأكبر مما نتصور؛ وإذ ننظر إلى بيان هيئة كبار العلماء في تحريم مثل هذه التصرفات إنما ننظر إلى تحقيق مبدأ اعتبار المآلات، فعند تلاطم التصورات يجب التأمل والهدوء في الطرح وكل إنسان يملك قلباً، لكنه قد لا يملك عقل إدراك وبعد النظر، وهذا يفسر تصرفات كثير من البشر وبالأخص عدم الاستجابة للناصحين، وإذا أهمل المسلم اعتبار المآلات في فهم الشريعة، وربط تصرفات الناس بأمور فوضوية تقليدية عاطفية، وقع في أمور لا تحمد عقباها، وسبب ذلك الجهل وعدم الرجوع لأهل العلم بذلك الشمول، (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا) (النساء: 83). إن الإصلاح غاية ينشدها الجميع، ولكن هناك من يسعى إلى مآربه من حيث لا نشعر ويطالب بالإصلاح القائم على الفساد الأخلاقي أو التعددية الدينية أو الوقوف على المصالح الخارجية؛ لذا ينبغي علينا التنبه والتبصر والنظرة إلى الأمور بتوازن وشمول، فليس كل ما يناسب الغير يناسبنا؛ لأن لكل دولة ظروفها ومصالحها وعلاقاتها وشعبها وكذلك طبيعة الشعوب تختلف من دولة لأخرى، فبعض الشعوب يلائمها بعض النمط من الحياة السياسية وبعض الشعوب لا يلائمها إلا نمط معين ولذلك كانت الدولة الإسلامية عبر التاريخ تتغير وتتبدل سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلاً، ولن تجد لسنة الله تحويلاً. إن طريقة المطالبة بالإصلاح فن دقيق، فهو على مسافة محدودة يثمر، ولكنه على مسافة أخرى قد يدمر، ولذلك يجب تحديث الناس عن الموازنة بين الطريقة والثمرة بما يعزز ميادين العلم في الدنيا، ويحقق الخطى في الطريق إلى مرضاة الله. كما أن مبدأ اعتبار المآلات، والذي يرعاه أصحاب العلم والفكر يحتم علينا النظرة إلى الأحداث المعاصرة والظروف المواتية وأيضاً اعتبار نتائج التصرفات ومآلات الأفعال، وإذا كان سب آلهة المشركين نوعا من الجهاد، فإن الله حرَّمه إذا كان يؤول إلى سب الذات الإلهية، (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (الأنعام: 108)، هذا ومن فقه السيرة النبوية ما ورد في قصة صلح الحديبية من قبول رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض الشروط التي هي مجحفة في نظر المسلمين، بل كل من ينظر إليه لأول وهلة، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليها بأفق بصير، ولذلك سماها الله فتحاً (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً) (الفتح:1). وهذا الفقه العظيم قد أفرده علماء الإسلام بحديث شائق، وكلام رائق، ومن أبرزهم الإمام الشاطبي رحمه الله حيث يقول: (النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعا لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه، أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خلاف ذلك، فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوى المصلحة أو تزيد عليها فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم مشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية وهو مجال للمجتهد صعب المورد إلا أنه عذب المذاق محمود الغب جار على مقاصد الشريعة). إن اعتبار المآلات في الإصلاحات وكيفية تنزيلها على الواقع تتطلب فقهاً رشيداً ورأياً سديداً لا يسعى إليه الغوغاء بما يجر على البلاد الويلات، وهذه البلاد لها ميزتها الشرعية والجغرافية والاقتصادية ولذلك وقف العلماء في الهيئات الرسمية وكذلك غيرهم من العلماء موقفاً واضحاً من المظاهرات العامة في هذا البلد، وحرَّموا كافة مظاهرها وأسلوبها ونمطها، وهذه المواقف ليست وليدة اللحظة بل هي من قديم، وقد يجادل قاصر فيقول لماذا هذا الموقف وهل هناك دليل على ذلك؟ ويجاب على مثل هؤلاء أن اعتبارات المآلات من الأدلة الشرعية التي يقررها علماء البلد، ومثل هذه الأدلة تخضع للنظر والتأمل من زمان ومكان ولكن لا يقبل الاجتهاد إلا من أهله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (النساء: 59).