قينان الغامدي * الوطن السعودية الفتوى في فروع الدين مما لم يرد فيها نص قاطع كانت ومازالت وستظل رأيا غير ملزم لأحد ما لم يطلبه ولي الأمر ويأخذ به ويفرضه بحكم سلطته التي توجب طاعته على الجميع، ومن خرج عنها أعيد إليها بقوة النظام، وولي الأمر في بلادنا هو الملك، وهذا فيما أعلم وأعتقد من البديهيات المعروفة، والأدلة النقلية والعقلية عليه معروفة والأمثلة عليه أكثر من أن تحصى سواء في أمور الدين أو أنظمة الدنيا، وسواء من واقعنا اليوم أو من التاريخ، لكنني أكررها هنا اليوم في ظل تصاعد أصوات تطالب بتوحيد الفتوى، فمع أن هذا التوحيد يبدو مستحيلا في ظل ثورة الاتصالات والفضائيات وتعدد المنابر، وقبل ذلك ومعه وبعده تعدد آراء البشر التي تأتي الآراء الفقهية جزءا منها، إلا أن الدعوة في حد ذاتها منزلق إلى العودة مرة أخرى إلى أحادية الرأي التي عانينا منها ردحا من الزمن في بلادنا، وأفضت إلى ما أفضت إليه من مشكلات أبرزها الإرهاب نتيجة لاستغلال فئة للآراء المتشددة في أمور دينية كثيرة وتضليل النشء بها حتى اعتقدوا ما اعتقدوه من تكفير للدولة والمجتمع ثم ترجموا اعتقادهم إلى أفعال التفجير والقتل طلبا للجنة التي زعم مضللوهم أنها جهاد وأن الفردوس على بعد تفجير قنبلة أو حزام ناسف منهم، وما زلنا حكومة وشعبا نعاني من جراء ذلك الفكر الأحادي المتطرف ونقاومه أمنيا بنجاح وفكريا بتأرجح، لكننا في المحصلة نقاومه، وما تشهده بلادنا من حرية رأي واختلافات في وجهات النظر وخاصة في المسائل الفقهية يعد من أفضل صور المقاومة للفكر المنحرف الذي يأخذ برأي واحد ويعزف عليه ويكرسه ويقطع على متلقيه سبل معرفة الآراء الأخرى التي تختلف معه أو تنقضه، ولجان المناصحة كما تعلن نجحت في إقناع شباب تكفيريين بخطئهم عندما أطلعتهم على آراء أخرى تخالف أو تنقض ما يعتقدونه. إنني أقدر الهدف النبيل الذي يرمي إليه المتطلعون إلى توحيد الفتوى، لكنه مع استحالة ذلك فإنني أدعوهم إلى التفريق بين الرأي وبين التحريض وبين الاثنين وبين النظام، فلو فعلوا ذلك لوجدوا أن المطلوب نظام يحرم ويجرم التحريض وليس لتوحيد الرأي، وسأضرب هنا مثلا للتفريق بين الأمرين، فمن يرى أن الاختلاط حلال فهو يعبر عن رأي معتبر في الفقه الإسلامي، لكنه لو أضاف بأنه يرى قتل من يرى حرمة الاختلاط، أو حتى منعه من الحديث أو الكتابة أي قمعه فهو هنا محرض وليس صاحب رأي وعلى ذلك يجب منعه ومعاقبته على تحريضه وليس على رأيه، وحين نتفهم الفرق هنا بين الرأي وبين التحريض سنجد أن الرأي مهما تعدد وتعارض لا خطر منه بل هو قوة إذ يجد القارئ والمستمع آراء متعددة لابد أن يكون أحدها أكثر إقناعا وأفضل سبيلا، وإنما الخطر يكمن في التحريض الذي ليس له سلاح سوى مصادرة الآخر قمعا أو قتلا وهذا ما يستوجب نظاما يمنعه ويجرم صاحبه. التحريض سبيل العاجز عن الحوار، وهذا يجب أن يصمت. أو سبيل من يبعث رسالة ملغومة وهذا لا مناص من معاقبته، والفيصل في كل هذا نظام صارم واضح وضوح الفرق بين الرأي والتحريض، وبين النظام والفوضى.
