كوبنهاغن .. قمة الفشل

د. سعيد حارب -الاتحاد الاماراتية
كانت الصور التي وزعتها وكالات الأنباء لعدد من زعماء العالم، وبعض المشاركين، وهم نائمون في مؤتمر قمة المناخ التي عقدت في كوبنهاغن، خير تعبير عن حال المؤتمر، بل حال العالم، وهو يواجه أخطر تحد بيئي في تاريخ البشرية.
ولعل موجة الصقيع التي استقبلت زعماء أوروبا وأميركا الشمالية، وهم عائدون إلى بلدانهم تشكل تحذيرا لهم بأن فشلهم سيؤدي بهم إلى مزيد من الكوارث. فالمؤتمر الذي تعلقت به آمال شعوب العالم، ليبدأ مسيرة التصحيح لحال المناخ، فشل في الحد الأدنى من الاتفاق على تقليل الاحتباس الحراري، أو الحد منه.
ويبدو أن الزعماء، وبخاصة القسم الشمالي منه، مشغولون بتحقيق مصالح الشركات التجارية أكثر من اهتمامهم بمصير شعوب العالم.
فعلى الرغم من كل التبريرات التي ساقها المجتمعون في كوبنهاغن لفشلهم، إلا أن الجميع يعلم مدى خطورة تأخير أي خطوة لوقف الاحتباس الحراري حتى اجتماع هؤلاء الزعماء العام القادم في المكسيك. ويبدو أن «الفقراء» غالبا ما يكونون الضحايا.
فتقرير البنك الدولي يشير إلى أن الدول النامية التي لا تنتج من الغازات المسببة للاحتباس الحراري سوى 30 %، لكنها تصاب ب80 % تقريبا من آثار هذا الاحتباس، وهذا ما دفع رئيس منظمة أصدقاء الأرض الدولية «نيمو باسي» للقول: «من خلال تأخير التحرك بشأن الاحتباس الحراري، فقد حكمت البلاد الغنية على الملايين من الأشخاص في البلدان الأشد فقراً بالجوع والمعاناة والموت مع تصاعد التغيرات المناخية».
فلماذا فشلت قمة كوبنهاغن؟ لعل من المهم أن نشير إلى أن مشكلة الاحتباس الحراري ليست وليدة اليوم، بل هي تمتد إلى بداية الثورة الصناعية، إذ كان متوسط درجة حرارة الأرض في ذلك الوقت هو 15 درجة، وازداد الاعتماد خلال الفترة اللاحقة على المواد المنتجة للغازات كالفحم، ثم النفط، والغاز الطبيعي.. وزاد معها انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وكمثال على ذلك، فإن الغازات المنبعثة من الفحم ارتفعت من 100 طن إلى 6000 طن خلال 130 عاما. هذا إلى جانب الغازات المنبعثة من النفط والغاز الطبيعي الذي يزيد على ذلك بأرقام كبيرة، ما أسهم في ارتفاع درجة حرارة الأرض، إذ يتوقع أن تزيد 3 درجات حتى العام 2050، وقد تبدو تلك الدرجات الثلاث قليلة (رقميا)، لكن آثارها المدمرة أكثر من أن تحصى.. ولنا أن نأخذ مثالا على ذلك، فإن الثلج الدائم (الذي لا يذوب طوال العام) قد تناقص بنسبة 14 %، ونفق كم الأسماك التي تعيش في المناطق الثلجية، بما يعادل 40 %، وأنه حتى العام 2100 ستكون الشواطئ المصرية قد دمرت تماما، بسبب ارتفاع مياه البحر، وغرق ما يعادل 40 % من دلتا مصر، واختفت محافظات مصرية بالكامل، وهي بورسعيد، والبحيرة، والإسكندرية، وجزء من محافظة العريش -كما صرح بذلك العالم المصري فاروق الباز- وهذا يعني تشريد ما يزيد على سبعة ملايين إنسان لن يجدوا لهم مأوى!
وإذا كان هذا حال الدلتا المصرية، فإن دولا كاملة ستمحى من الوجود، بسبب ارتفاع نسبة المياه الذي يسببه الاحتباس الحراري. فدولة «توفالوا» ذات الجزر الصغيرة في المحيط الهادي، ستكون أول دولة تغيب عن سطح الأرض، ما جعل رئيسها إيان فري يقول أمام مؤتمر كوبنهاغن: «إن موافقتنا على ما تم في المؤتمر ستكون كمن يعطينا بعض المبالغ لنخون شعبنا ومستقبلنا». وإذا كان رئيس هذه الدولة الصغيرة يشعر بالمسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه شعبه، فإن قادة الدول الصناعية، لا يبدون أي اكتراث بهذه المسؤولية، فقد رفض معظمهم الموافقة على الخطوات -الجادة- التي يمكن أن تحد من الاحتباس الحراري. ولعل الرئيس الأميركي باراك أوباما كان واضحا حين قال: «إن التوصل إلى اتفاقية ملزمة قانونا حول المناخ سيكون أمرا صعبا جدا، وسيحتاج إلى مزيد من الوقت»، ما يعني رفض أي اتفاق، وهو بذلك لا يختلف عن سلفه جورج بوش الذي رفض التوقيع على اتفاق «كيوتو» حول البيئة. وقد جاء الرفض الأميركي معللا بأن الكونغرس لن يمرر أي اتفاق بشأن التقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري، بسبب تأثير ذلك في الشركات الصناعية الأميركية. وقد ربط الأوروبيون موافقتهم بالموافقة الأميركية، مبررين ذلك -أيضا- بالتكلفة الباهظة التي يجب دفعها إذا تمت الموافقة على الاتفاق. ولمعرفة أثر ذلك فإن قانونا واحدا فقط أصدرته المجموعة الأوروبية بشأن تنظيم التدفئة في أثناء البناء، بما يراعي البيئة يكلف مبالغ كبيرة، وعلى سبيل المثال، فإن تطبيق هذا القانون في ألمانيا يكلفها 3 بلايين يورو (3000 مليون يورو). ويبدو أن الأوروبيين والأميركيين غير راغبين في التخلي عن بعض «رفاهيتهم» من أجل المحافظة على البيئة، في حين يطالبون الدول النامية بدفع كلفة ذلك.
أثبت فشل مؤتمر كوبنهاغن أن الفارق بين الدول المتقدمة والدول النامية ليس فارقا تنمويا، أو صناعيا فقط، بل هو فارق في الالتزام الأخلاقي والمسؤولية نحو الغير، وبخاصة حين يتعلق الأمر بمصير البشر. وفي هذه الحالة يحسب الأمر لمصلحة الدول النامية التي تدفع ثمن تجاوزات القسم الشمالي من الأرض، على الرغم من أن سكان هذا القسم يعادل 16 % من سكان الأرض، ومع ذلك يسهمون في تدمير 80 % منها.
كاتب من الإمارات