أتوجه بخطابي اليوم للأخ الصديق معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري لإيجاد حل لما يقارب ال80 موظفة فى كلية الآداب للبنات وما يقارب ال40 موظفة فى كلية العلوم بالدمام على بند محو الأميّة يعانين الأمرين كما يقال فى مسألة ترسيمهن، بين وزارة التربية والتعليم وبين وزارة التعليم العالي، وفى رواية اخرى بين تعنّت وزارة المالية ورفع يد الخدمة المدنية.. يا معالي الوزير هؤلاء الموظفات يعملن منذ اكثر من ستة اعوام كإداريات فى مختلف اقسام ووحدات كليات البنات التي كانت تتبع وزارة التربية والتعليم، وألحقن مؤخرا بوزارة التعليم العالي على نفس التصنيّف (بند محو الأميّة) ولا يبدو ان لدى الوزارة اية نيّة لترسيمهن لكون هذا البند لا يشمله الأمر السامي بترسيم العاملين على بنود الخدمة فى الحكومة.. طبعا الأمر السامي الكريم بترسيم موظفي البنود فى اجهزة الحكومة صدر بشكل عام ولم يخصّص او يستثن او يحدّد بندا بعينه حسب علمي..ولكن من المؤكد يا معالي الوزير ان هناك فتوى إدارية هي ما صنّف من ينطبق عليه الأمر ومن لا ينطبق لاحقا..ومقولة ان الأمر السامي لا يشمل موظفات بند محو الأميّة اغلب الظن انه اجتهاد لوزارة الخدمة المدنيّة ليس إلا، خاصة ان المعنيات بشأن كليات البنات طالبن بترسيّم موظفات البند اكثر من مرة وهي جهة اختصاص ومن المفروض اخذ وجهة نظرها فى الاعتبار..بطبيعة الحال مشكلة البلد والوزارات جميعها إداريا ووظيفيا هي مع وزارة الخدمة المدنية بلا شك التي تختلط فيها كل السلطات فهي تشرّع وتنفّذ وتقاضي ولازلت اتذكّر انني سبق واقترحت على مجلس الشورى نسف هذا الجهاز لأننا لا نحتاج إليه وكل وزارة مسؤولة امام الدولة عن تطبيقها لنظام الخدمة المدنية ويكفي وجود مجلس الخدمة المدنية كسلطة رقابية وتشريعية وتنفيذية....ولا ادري فعلا بأي منطق تصنيّفي يا دكتور خالد أفتت لجنة التثبيت التي خوّلت صلاحيات الفتوى التنفيّذيّة للأمر السامي ووفقا لأي معيار إداري مثلا؟! وهل فعلا مشكلة هؤلاء الموظفات اللاتي يؤدين اعمال السكرتارية والمراقبة والكثير من المهام الإدارية فى الكليّات منذ ستة اعوام تنحصر فى مسمّى البند الذي برز نتيجة لاحتياج مؤقت قابل للانتفاء فى أي وقت ام فى طبيعة الأعمال الموكلة لهن والتي لا تستحق فى نظر المشرّع هنا (لجنة التثبيث) الترسيم؟! !يا معالي وزير التعليم العالي اتمنى على معاليكم إنصاف هؤلاء الموظفات من وزارتكم التي اصبحت معنيّة بمستقبلهن الوظيفي، خاصة وان 80 % منهن جامعيات وفى تخصصات علمية وادبية وحاصلات على دورات تأهيّليّة فى الحاسب والبعض منهن مارسن التدريّس فى القطاع الخاص قبل التعاقد معهن..يا معالي الوزير هناك زميلات لهن على بند العمّال فى طريقهن للترسيم ويمارسن نفس المهام فى الكليّة، فما المانع من ترسيم هؤلاء المصنّفات على مسمّى ليس لهن يد فيه..فالتعاقد معهن من قبل التربية والتعليم فى ظرف سابق على بند محو الأميّة الذي كان يوفر فرصة سد حاجة إدارية للكليات فى حينه، ولو كان هناك مسمّى آخر لتم التعاقد معهن بموجبه..فالمسألة هنا يا معالي الوزير مسألة مسمّى على ما يبدو، ولا اظن انه من العدل فى شيء حرمان هؤلاء الموظفات من الترسيم لكونهن متعاقدات على بند سد حاجة..
