كالعادة صنّفت وزارات الخدمة المدنية والمالية والتربية والتعليم أن معلمات بند محو الأمية وضعهن لا يسمح بالتثبيت وفقا للأمر الملكي الكريم الصادر مؤخرا بترسيّم كافة موظفي وموظفات البنود على نظام الخدمة المدنية. طبعا لا أحد يجرؤ على سؤال الخدمة المدنية ولا التربية والتعليم ولا حتى المالية بأي كتاب أم بأية سنة قالت فى حجب ومنع التثبيت عن موظفي وموظفات بنود صادر توجيه سام صريح لهم بالترسيّم بلا اية اشتراطات أو معيّرة فنية أو مالية أو إدارية عدا حاجة القطاع؟! بالله أي معيار يحكي عنه الشباب إذا كان بهالبساطة يتراجعون عن فرمانهم العجيب الذي فضحتهم به الخدمة المدنية أمام الرأي العام بانهم هم من اعترض على الترسيم .. تخيلوا !!ألا يكفي ان هؤلاء المواطنين والمواطنات ممن صنّفوا محو أمية واستسلموا لقدرهم وتعايشوا لسنوات طويلة مع وضع الضياع الذي فرض عليهم منذ تعيّينهم على ما كان يعرف فى اوساط عرّابّي أنظمة البنود فى التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية ببنود سدّ نفس المواطن (105وأميّة والتأجيّر بالساعة غير المنتهي لا يالترسيم ولا بالتسريّح) التي حققت التربية والتعليم والوزارات التي ماشتها أو لنقل اجترحت معها كيفية سدّ الحاجة بطرق مجحفة تفيد القطاع وتحرم الموظف / الموظفة من أبسط حقوق خدمته الوظيفية من إجازات ومخصصات تقاعدية و ما يلحق بذلك من امتيازات عشرة نجوم المعمول بها فى نظام الخدمة..!! التربية والتعليم سدّت عجزها ورقّعت احوالها ماليا وإداريا لسنوات على ظهور هؤلاء المعلمين والمعلمات ممن احترقوا وظيفيا لسنوات تحت مسمّى بند محو الأمية بلا اية مزايا ولا حقوق ولم تكلّف خاطرها الرأفة بمن خدمن القطاع فى كل اعماله المالية والإدارية والتنفيذية بأجور مقطوعة وتركوهم يواجهون الضياع كما يقال ولم يدرجوهم ضمن الخطط التصحيحية السامية التي صدرت قبل سنوات بحق ترسيم الأجور المقطوعة وإعادتهم للوضع الوظيفي الطبيعي كبقية مواطني ومواطنات البلد ممن تجمّدت اوضاعهم اقتصاديا ومعنويا لسنوات، بل لعقود. يا سادة يا كرام.. التخبيّص والتلاعب بمصائر هؤلاء المصنفين “معلمي ومعلمات محو امية” الآن كبير خبراء التوظيف فى التربية والتعليم وبعد مسلسل تجمعات للمعلمات المكلومات بدأ يراجع نفسه هو ورفاقه الخبراء التربويون للنظر- لاحظوا – فيمن هن على رأس العمل..بالله أي معيار يحكي عنه الشباب إذا كان بهالبساطة يتراجعون عن فرمانهم العجيب الذي فضحتهم به الخدمة المدنية أمام الرأي العام بانهم هم من اعترض على الترسيم؟ تخيلوا!! فعلا نحن اليوم تحت رحمة فكر إداري غير رشيد، بل ومتخبّط ويضر مصالح البلد.
