طالب عدد من الموظفات اللواتي يعملن على بند محو الأمية بجامعة "الدمام" بالتثبيت الذي طال انتظارهن له دون جدوى، حيث أبدين استياءهن من المعاملة التي يعاملن بها من حيث القيام بجميع متطلبات العمل التي تقوم به الموظفة الرسمية في الجامعة، دون أي حقوق من الحصول على الإجازات والزيادات والبدلات مع القدر القليل من الراتب الذي يحصلن عليه نظير ذلك العمل والذي يصل إلى " 3000 " ريال على الرغم من حصولهن على شهادة البكالوريوس والدبلوم وبعض الدورات والخبرات التي تصل إلى ثماني سنوات دون جدوى، معربات عن الحلقة المقفلة التي يدرن حولها وحيرتهن بين عدة وزارات تقذف كل وزارة مسئوليتهن على أخرى، مطالبات بالتدخل من أجل حل معاناتهن "بالترسيم" الذي سيضمن لهن حقوقهن الوظيفية. امتيازات مفقودة! تقول أميرة المهاشير وتحمل مؤهل «بكالوريوس ودبلوم» انها تعمل على البند منذ أكثر من ثماني سنوات كسكرتيرة في كلية الآداب، وتتحمل الكثير من الأعباء الكثيرة براتب لايزيد عن "3000" ريال، وقد وضعن ضمن الإداريات في الجامعة على الرغم من أنها غير مرسمة، إلا أنها لاتحصل على ذات الحقوق التي تحصل عليها الموظفة المثبتة على الرغم من أن العمل يوازي عمل المرسمة وربما يزيد، فالإجازة المسموح بها لهن كموظفات على بند محو الأمية تصل إلى 35يوماً فقط، ولا يوجد أي زيادات على الأعمال الإضافية بعكس الرسميات، ومع تحول الكلية إلى جامعة تحسنت أوضاع الكثيرات باستثنائنا بقينا على ذات الوضع وقد كنا نقوم في كل سنة بتجديد عقودنا بالتوقيع عليها ولكن منذ خمس سنوات لم نوقع أي عقد، وحينما سألنا عن ذلك أخبرونا بأنها تتجدد تلقائياً، وقد خصص لنا تقييم يتم فيها رصد متابعة الموظفة فإذا نزل التقييم عن مستوى "جيد جدا" فإن الموظفة تفصل، فلا يوجد أمان في هذه الوظيفة وقد شارفنا على سن التقاعد فمتى نظفر بالترسيم ونحن جامعيات ولدينا الحق في أن نحصل على حقوقنا الوظيفية بالترسيم، كما لاتوجد رؤية واضحة في الجهة التي نتبع لها حينما لجأنا إلى التربية والتعليم أخبرونا بأننا تابعات للتعليم العالي والتعليم العالي يقول بأننا لسنا تبعا لهم فأين نذهب؟. د.العمر: تركة ورثناها بعد «توزيع كليات البنات».. وأسلوب الضغط مرفوض! عدم المساواة وتطالب "سوسن" إحدى موظفات البند في الجامعة بضرورة الترسيم وذلك تماشيا مع حصولهن على شهادة البكالوريوس بدل الأجور القليلة التي يحصلن عليها "كراتب" يتساوى مع من لايحمل ذلك المؤهل العلمي، مشيرة إلى التناقض الموجود في التعامل معهن، حيث يعملن بدوام متساوٍ مع من هن مثبتات بحكم أنهن جئن على بند محو الأمية والعمل في ذلك النظام كان في الفترة المسائية بقدر خمس ساعات كدوام، فلماذا يطلب منهن الدوام بمعدل ثماني ساعات إذا كنّ مازلن يعاملن كموظفات بند محو الأمية؟، وحتى على مستوى الإجازات التي تعطى للموظفات بين الترمين مطالبات بها وفي حالة الغياب الاضطراري يخصم من الراتب، مشيرة إلى أن بنود الترسيم التي نصت عليها المكرمة التي تحمل رقم 8422 تنص على ترسيم من توفرت بهن شروط الترسيم وهن متوفر بهن تلك الشروط والتي أهمها أنهن يعملن على نظام البند وكذلك يحملن مؤهلا جامعيا كما أنهن يتبعن لجهة حكومية وهي الجامعة ولابد من ترسيمهن وإلغاء بند الأمية لأنه يحمل الكثير من البخس للحقوق، فيتحملن الإشراف على الطالبات المنتسبات وكذلك المنتظمات والموظفات المترسمات يحصلن على بدل منتسبات، متحدثة عن معاناتهن في العمل والتي تتمثل في حملهن لعدد ضخم من كتب الطالبات في فترة الاختبارات تصل إلى 400 كراسة والصعود بها فوق السلالم دون أن يقدر ذلك كما أنه لايحق لهن الحصول على أي قروض وإفادة مطالبات بالترسيم كمارسم العاملات على بند العمال حتى وصلت رواتبهن إلى سبعة آلاف على الرغم من أن موظفات بند محو الأمية يتحملن نفس الجهد. المسؤولية غائبة أما مرفت النعيم فتعمل أيضاً على بند محو الأمية منذ سبع سنوات في الكلية براتب قليل، حيث يعاملن في العمل وتحمل أعباء الوظيفة كما المرسمة، مشيرة إلى أن عدد الخطابات التي أرسلت من قبلهن للمطالبة بالترسيم لجهات عدة دون جدوى، كما أن كل وزارة ترمي المسئولية على الأخرى، خاصة أن الجامعة تعلن عن وجود وظائف شاغرة مرسمه فلماذا لايتم ترسيم موظفات بند محو الأمية، وعددهن يصل إلى 120 في كلية الآداب والعلوم فقط، والبقية في كليات أخرى والخدمة المدنية توضح أن الموضوع قيد الدراسة وذلك منذ أكثر من سبع سنوات. وتتفق معها لطيفة إبراهيم التي تحمل بكالوريوس ودبلوم ودورات في الحاسب الآلي، حيث ترى أنهن يعاملن كما تعامل الموظفة التي لاتحمل أي مؤهل علمي، فلايوجد أي امتيازات أو حقوق لهن، وتفاقمت المشكلة أكثر حينما تحولت بعض موظفات بند محو الأمية إلى العمل بالأجر اليومي على الرغم من القرار السامي بتثبيت جميع من يحملن المؤهلات الجامعية وهن على البند، مطالبة بالترسيم بعد عمل دام لأكثر من ثماني سنوات دون حقوق وبأن يحصلن على ثمرة تعليمهن وخبرتهن في العمل. وتشير "حليمة العمري" إحدى موظفات البند إلى أن حقوقهن ضائعة وجهدهن غير مقدر، حيث يعاملن وكأنهن أسيرات لوظيفة لاحقوق فيها، معبرة عن ذلك بقولها "نشعر كثيرا بالإحباط بعد هذه السنوات فنحن نكاد نصل إلى سن التقاعد ومازلنا على ذات الراتب". موقف الجامعة وحينما قامت "الرياض" بطرح هذه القضية على جامعة " الدمام " أوضح وكيل جامعة الدمام "د.سعيد العمر" أن محاولات موظفات بند محو الأمية والعاملات لدى الجامعة في تكرار نشر مطالباتهن الدائمة بالترسيم يحمل نوعا من الضغط غير المقبول، خاصة أن الجامعة قامت بالتوضيح لهن عن حقيقة وضعهن، حيث ان "الجامعة" لاعلاقه لها بالترسيم، فوظائف محو الأمية كانت تابعة لكلية البنات، وفي العادة تقوم الموظفة على بند محو الأمية بتدريس النساء في الفترة المسائية، وذلك مايقصد به بمحو الأمية، إلا أن ماحصل هو أن كلية البنات احتاجت إلى موظفات لديها فقامت الكلية بتوظيف هؤلاء الموظفات على بند محو الأمية في وظائف متنوعة في الجامعة، وكانت الكلية التي يتبعنها هي كلية البنات التي تتبع -رئاسة تعليم البنات سابقاً-، إلا أن تلك الكليات فصلت ووزعت على الجامعات والتي من بينها " جامعة الدمام " والتي ورثت هذه التركة من ذلك التوزيع، وتلك التركة هي موظفات بند محو الأمية، فعملهن الأساسي يتمثل في تعليم الأمهات في الفترة المسائية، إلا أن حاجة الكلية أدت إلى الاستعانة بهن في الكلية في تلك الفترة، فجامعة الدمام ليس لديها وظائف رسمية، بحيث يتثبتن كموظفات على الرغم من محاولات الجامعة في السعي لترسيمهن من خلال اللقاءات المتكررة مع وزارة المالية والخدمة المدنية، ففي النهاية دور الجامعة يقف عند ذلك الحد، حيث أن عدم ترسيم موظفات بند محو الأمية قرار لا يخص موظفات جامعة الدمام فقط ،بل هو وضع يشمل جميع الجامعات الأخرى، موضحاً أن ما تتناقله موظفات بند محو الأمية من ترسيم بعض الموظفات في جامعات أخرى لاصحة له، فقد جاء القرار السامي بتثبيت موظفات "بند الأجور"، وليس "محو الأمية"، وحينما يصدر القرار يصدر لجميع موظفات بند محو الأمية في المملكة ولن يصدر لفئة في منطقة من المناطق دون أخرى، أما فيما يخص الوظائف التي أعلن عنها في الجامعة والتي تتضمن 85 وظيفة شاغرة بين ذكور وإناث، فإن الجامعة دعت موظفات بند محو الأمية للمبادرة للدخول فيها، إلا أنها تعتبر وظيفة معلنة يتعين عليها من يدخل المسابقة ويأخذ الأولوية بها.
