انباؤكم - معاناة موظفي شركات القطاع الخاص في المملكة بسبب ساعات العمل الطويلة. م / عبدالله سليمان الفرحان - المنطقة الشرقية - الدمام - انباؤكم نظرا لما يتعلق بنظام العمل والعمال في القطاعات الخاصة والشركات الأهلية وخاصة الشركات التي تعمل مقاولات لدى شركة أرامكو السعودية ، نريد أن نطرح موضوعا مهما لطالما تحدثنا عنه في عدة زوايا لكن لم نجد أي رد من قبل المسؤولين في وزارة العمل والعمال وأيضا مكاتب العمل في المملكة واتمنى ان يُدرس ويناقش هذا الموضوع مرة أخرى ويسلط الضوء عليه بشكل جدي، وهو الدوام الرسمي في القطاعات الخاصة والأهلية لدى الموظفين الذين يعملون بالساعات الطويلة جدا والتي يتراوح عددها بين 10 أو 11 ساعة في اليوم حيث يبدأ العمل من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 6 أو 7 مساء حسب متطلبات العمل ، على اعتبار أن هناك ساعة واحدة للراحة تبدأ من الساعة 12 إلى الواحدة ظهرا بحيث لا تكفي إلا لأداء الصلاة أوتناول وجبة الغداء ، وهذه الساعات الطويلة مفروضة عليهم من قبل قانون العمل والعمال في الوزارة وهو قانون حبذا لو ينظر في أمره ، حيث إنه يفرض على الشركات أو القطاعات الأهلية نحو 48 – ثمانية وأربعون- ساعة طويلة في الأسبوع وهذا القانون أو النظام ينفّر الكثير من الموظفين من استمرارهم للعمل في القطاعات الأهلية خاصة في هذه الفترة التي كثر فيها الباحثون عن الوظائف ذات الحوافز والميزات التي تشجع على الإستمرارية في الوظيفة. وهؤلاء الموظفين يعملون الساعات الطويلة ويتغيبون عن أهليهم وأبنائهم ومسؤوليات بيوتهم طوال النهار وجزءا من الليل حسب حاجة العمل فيعود الموظف في نهاية اليوم إلى مسكنه وهو في غاية الجهد والإرهاق الشديد البدني والذهني بل حتى النفسي ولا يكفي الوقت المتبقي لتلبية مصالح أهله وأبنائه ومن يعولهم بل أنه دائما تتولد بعض المشاكل العائلة لديه بسبب طول الدوام وغيابه عن أهله وعدم التفرغ لهم ومع العلم أن هناك البعض منهم يعملون في عطلة نهاية الأسبوع –الخميس والجمعة- في أوقات إضافية قصيرة فقط لصالح العمل ، ومن المعلوم أن هناك حقوقا يجب على الفرد تلبيتها لأهله ولنفسه ولا يكرس كل وقته فقط لصالح العمل لكن بسبب الساعات الطويلة فقد كرس موظفي الشركات الأهلية أوقاتهم للعمل وللنوم والراحة فقط ، ولو طبق هذا النظام على جميع المسؤولين في الدولة كما يطبق في تلك الشركات فهل يرضون بهذه الحالة الكئيبة ؟. وكما ذكرنا سابقا أن قانون العمل والعمال قد حدد للقطاعات الخاصة والأهلية نحو 48 ساعة في الاسبوع بمعدل 10 ساعات لمدة خمسة أيام أو 8 ساعات لمدة ستة أيام وهذا يعني أن الموظف لا يتمتع مع أهله في نهاية الأسبوع كحال غيره من موظفي الحكومة ، ونظام 48 ساعة يعد نظاما أجنبيا غربيا كان يطبق قديما حتى أن الدول العربية والأجنبية تراجعت عن هذا النظام ولا تطبقه إلا في الحالات النادرة جدا ويمكن الرجوع إلى نظام العمل في الدول الغربية والتاكد من ذلك ، أما في القطاعات الأخرى فقد حدد لها فترة عمل تتراوح من 36 إلى 40 ساعة في الاسبوع وذلك على اعتبار أن القطاع الحكومي 36 ساعة اسبوعيا ، والشركات الكبرى 40 ساعة وأقصد بالشركات الكبرى أرامكو السعودية - وهي صاحبة العمل الأصلي التي تحول أعمالها إلى مقاولين يعملون لصالحها – وشركة الكهرباء السعودية وشركة سابك وغيرها ، فلماذا تزيد الشركاة الخاصة عن غيرها بمعدل 8 ساعات اسبوعيا ؟ ولماذا لا يطبق هذا النظام على أرامكو والكهرباء وغيرها من الشركات؟. ذكر أحد الكتاب في مقالته التي نشرت على شبكة الإنترنت : ( إذا كانت هناك قناعة بأن دوام الحكومة من حيث الساعات والأيام مناسب، لا تترتب عليه أضرار بالاقتصاد وبمصالح الناس، فلماذا لا يغير دوام القطاع الخاص ليصبح مثل الحكومة؟ هل عدد ساعات وأيام عمل الحكومة أقل أهمية من عدد ساعات وأيام عمل القطاع الخاص؟ هل حدد دوام القطاع الخاص بهدف الأذية بموظفيه؟ لا عاقل يقول بذلك. ولكن يفرض على غالبية الناس قبول الواقع المر في الدوام الحكومي، والذي تعطلت أو تأخرت بسببه كثير من مصالحهم. وتعطيل وتأخير أعمال الناس ترتبت عليهما أضرار كبيرة بالاقتصاد، لا يعلم قدرها إلا الله. وأكرر، هذا لا يعني إنكار وجود أسباب أخرى لتعطيل المصالح، ولكن قصر الدوام من هذه الأسباب بلا شك، فكم تبقت بعض الإجراءات على بعض المعاملات ولكن تأجل انجازها بسبب قرب انتهاء الدوام، أو طول إجازات العيدين. نحن لسنا أفهم من الدول المتقدمة اقتصاديا التي لم تفرق في الدوام بين الحكومة والقطاع الخاص. ولذا لا أدري علام الاستمرار على دوام تترتب عليه أضرار عظيمة بمصالح الناس؟ في عدد أيام الدوام، نشرت جريدة الرياض في عدد الجمعة 2007/12/21، نقلا من منظمة السياحة العالمية، أن عدد أيام الإجازات الرسمية السنوية للموظفين 56يوما في المملكة، ويفهم من هذا العدد أن المقصود الموظفون الحكوميون فقط، مقارنة بما قدره 42يوما في إيطاليا، و 37يوما في فرنسا، و 34يوما في البرازيل، و 28في بريطانيا، و 25يوما في اليابان و 23يوما في أمريكا و 25يوما في كوريا. سخاء الإجازات لموظفي الحكومة واضح، فمثلا، في العيدين يعطلون قبل غيرهم ويعودون للعمل غالبا بعد غيرهم. ولم أجد أي مبرر عقلاني للتفريق بينهم وموظفي القطاع الخاص. ) انتهى. وفي مقالة أخرى يذكر أحد الإخوان بقوله : ( يقول الله في محكم كتابه الكريم (وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا) ولكن في منطق الحياة المعاصرة أصبح الليل والنهار معاشا فأوقات العمل الوظيفي يمتد إلى عشر ساعات أو أكثر يوميا وتشعر وكأنك في معتقل وليس في شركة. والعجب أنه في بعض المواسم خاصة في الشتاء القارص نقوم بتأدية جميع الصلوات الخمس ونحن في الدوام ما عدا صلاة الفجر التي نؤديها أحيانا في طريقنا إلى الشركة، ومغادرتنا إياها بعد صلاة العشاء محملين ببرد الشتاء وتعب النهااااااااااار لنهجع طويلا ونستعد للاستيقاظ لصلاة الفجر في طريقنا إلى مقر عملنا في يوم متعب آخر، والعجيب أنه في حال خروج الموظف لغرض شخصي فإن الساعات التي خرج فيها يجب أن يقوم بتعويضها في آخر الدوام من الليل ، أحيانا تراودني فكرة أنه لماذا لا أحضر بطانيتي ووسادتي لأنام إلى اليوم الآخر لأنه لم يتبقى على فجر اليوم الآخر إلا سويعات. في الأعراف الدولية أن العمل يساعدك على البقاء على قيد الحياة ، أما عملي بهذه الطريقة فسينقلي لا محالة إلى جوار ربي ، وفي فرنسا الدولة الصناعية عدد ساعات الدوام 35 ساعة، بينما أنا في السعودية أكابد 48 ساعة إذا استثنينا الساعات الميتة والمفقودة – أقصد بها ساعات الراحة - ربما تصل 60 ساعة في الاسبوع . أيها السااااااااااااااادة سأخالف العادة ولن أطالب بزيادة المادة (الراتب) ولكن أنقذونا من هكذا دوام إبادة.... ) إنتهى. والسؤال الذي نتمنى ان يطرح إلى المسؤولين : لماذا لا يُنظر مرة أخرى في نظام العمل السعودي وتقلص ساعات العمل الطويلة في القطاعات الخاصة والأهلية وتتوحّد في جميع القطاعات وتكون 40 ساعة عمل أسبوعية بمعدل 8 ساعات يوميا لمدة خمسة ايام فقط أو تعوض الساعات المتبقية بالدوام الليلي لموظفين آخرين يسدون حاجة العمل - خاصة في القطاع الخاص – ولا تتعطل بهذا مصالح الشركات الخاصة ، وإذا تمت هذه الخطوة بعناية ودراسة قد تسهم في حل مشكلة البطالة في الشباب والباحثين عن الوظائف وذلك بتوفير فرص وظيفية في هذا المجال ، خاصة أن قانون العمل يقوم بسعودة القطاعات في كل مكان. نسأل الله التوفيق للجميع