لا أعرف إن كان لا يزال على قيد الحياة حتى ظهور هذه السطور أم إنه انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل الحصول على فرصة كافية لاستنشاق الحياة مرة أخرى. أتحدث اليوم عن فرحان ذي الأربعة عشرة عاما الذي يرقد منذ أسبوع في غرفة العناية المركزة في مستشفى رفحاء على أثر حادث مروري أصيب فيه بإصابات خطيرة في الجمجمة لكن طلبات نقله الصادرة من المستشفى لم تلق آذانا صاغية من قبل خمس مستشفيات في الرياض بسبب عدم وجود السرير. والسرير هنا يعني عدم وجود قدرة كافية لهذه المستشفيات لقبول مثل هذه الحالات. والده يقول إن المستشفى بعث التحويل عبر الفاكس، وهو ألحقه باتصالات بالأقارب والمعارف للتعقيب ومطاردة التقارير الطبية المرسلة لعل وعسى أن يكتب الله فرجا، رغم أن مصيرها غالبا الرف أو أقل تقدير الاعتذار. ولأن الحالة عامة فإنه جدير هنا التساؤل: هل وصل الحال بنا إلى العجز عن توفير علاج للحالات العاجلة التي يتطلب الموقف الإنساني والطبي أن نتعامل معها بسرعة فائقة، وأن تمنح الأولية اللازمة. هل هناك مبرر لأن تبقى حالات حرجة في مستشفيات لا يتوافر فيها استشاري أو على الأقل إخصائيون مهرة؟ نعرف أن العاصمة تعاني مشكلة في موضوع السعة السريرية للحالات الطارئة وأن بعض مستشفياتها ترفض الحالات التي تصل حتى إلى بوابات أقسام الطوارئ، فيما البعض الآخر يغص بالمرضى الذين ينومون في الممرات، لكن في النهاية لابد من حل عاجل لهذه المعضلة التي تتكرر كل يوم. المسؤولية المباشرة تقع على عاتق وزارة الصحة الملزمة بنقل الحالات التي يتعذر علاجها في المستشفيات البعيدة فورا ودون تأخير بكل الطرق المتاحة، حيث لا يكفي عذر "السرير" بأن تبقى أرواح بريئة تصارع الموت ولا تحصل إلا على المضادات وأجهزة الأكسجين. لا ندعي أننا نملك الحلول لكن المنطق يقول إنه يمكن الحصول على أسرة في مستشفيات القطاع الخاص يمكن نقل الحالات إليها مباشرة لحين شغور مكان في المستشفيات الحكومية، ولا يمكن أن يكون عذر المال مانعا في ظل تخصيص أكثر من 50 مليار ريال لوزارة الصحة. إليك يا معالي وزير الصحة: الناس بحاجة إلى سرير شاغر لمرضى هم في أمس الحاجة إليه .. تتقطع بهم السبل بحثا عن طوق نجاة حتى لو عن طريق الواسطة.
