تسبب حديث لنواب كتلة الوفاق الشيعية المعارضة في البرلمان البحريني اليوم إلى حدوث مشادات كلامية في المجلس صباح يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2009، بعد أن اتهامات النائب الوفاقي جلال فيروز وجود تمييز ضد فئة من المواطنين حيث يمنع توظيفهم في السلك العسكري بالبحرين "حسب قوله"، إذ رفض بعض النواب في البرلمان هذا الحديث باعتباره يحرض على بث "النفس الطائفي" داخل قبة البرلمان الذي ينبغي أن يجمع بين مختلف فئات الشعب. وطالب النائب عبدالله الدوسري في الجلسة من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أن يعيد النائب جلال فيروز إلى مقعده في مجلس النواب بدل الوقوف في المنصة التي عادة يتحدث منها النواب خلال مناقشة تقرير لجنة الرد على خطاب الملك في دور الانعقاد، وقال "لن نسمع بما قال به فيروز". من جانبه حاول رئيس مجلس النواب الظهراني تهدئة المجلس، إلا أن الصراخ ارتفع في المجلس، وثارت ثائرة جميع الكتل والنواب لتحدث بلبلة في البرلمان كادت أن تتسبب في رفع الجلسة. يذكر أن التقرير السنوي للخارجية الأمريكية بشأن حرية الأديان في البحرين قد أشاد في شهر أكتوبر الماضي باحترام الدستور البحريني لمختلف الأديان والمذاهب الدينية الموجودة في مملكة البحرين، كما ذكر التقرير أنه لم تسجل أي حالة لقيام الشرطة البحرينية بالنظر في المذهب الديني عند تعيين الموظفين في سلكها، فالشيعة مثلهم مثل السنة يعملون في فروع الشرطة، مثل الشرطة المجتمعية وشرطة المرور. كما يوجد مواطنون شيعة يشغلون مناصب كبيرة في قوات الدفاع والأمن الداخلي.