يقول محللون ومصرفيون إن مصداقية القطاع المالي بدولة الإمارات العربية المتحدة ستعاني ما لم تتحرك السلطات والبنوك سريعًا لتهدئة المخاوف من أن تخرج أزمة ديون دبي عن السيطرة. كانت دبي قالت الأربعاء 25/11/2009 إنها تعتزم إعادة هيكلة إحدى شركاتها القابضة، مما أحدث صدمة وأوقد شرارة مخاوف عالمية بشأن قدرة الإمارة على خدمة ديونها. وأبلغت مصادر مصرفية (رويترز) أن قيمة تعرض البنوك في أنحاء العالم لمجموعة دبي العالمية تصل إلى 12 مليار دولار من القروض المُجمعة والثنائية. وقال المحلل المصرفي لدى المجموعة المالية هيرميس راج مادها: "إنها صدمة كبيرة للقطاع المصرفي الإماراتي، وإلى أن يتكون لدينا بعض الوضوح فإن الوضع الحالي سيستمر في إلحاق أضرار". وأضاف مادها: "دبي العالمية والكيانات التابعة لها تسهم بجزء كبير جدًا من اقتصاد دبي ومديونيتها ونتوقع أن يكون لبنك الإماراتدبي الوطني حصة كبيرة في هذا". وقال محلل مصرفي آخر يعمل لدى بنك عالمي كبير طلب عدم نشر اسمه إن بنوك الإمارات تتسبب في تفاقم الوضع بالتزامها الصمت بشأن تعرضها. وأضاف: "ما لم تقدم البنوك توضيحاً فإنَّ الناس سيخترعون الأرقام وهو ما سيكون أشد سوءًا، وبوجه عام السُمعة تضررت". ويتعرض بالفعل قطاع الخدمات المالية بالمنطقة لانتقادات بسبب نقص الإفصاح والشفافية، لكن بعض المحللين يتوقعون أن تُحدث أزمة ديون دبي تغييرًا. وقال محللو جولدمان ساكس في مذكرة "طريقة معالجة السلطات الإماراتية للمشكلة ستكون مُهمة بالتأكيد لثقة المستثمر إذ ستشكل سابقة لدبي، في ضوء المخاطر الضخمة المتعلقة بالسمعة وأيضًا حجم الديون الحالية في الإمارة، ونعتقد أن السلطات الإماراتية ستحاول على الأرجح القيام بإعادة هيكلة منظمة للالتزامات القائمة". ونتيجة لمتاعب ديون دبي ستواجه البنوك مزيدًا من الصعوبات في الفصول القادمة. وقال محلل الائتمان لدى ستاندرد آند بورز محمد داماك "نتوقع استمرار تدهور جودة الأصول في الفصول القادمة وقد يتفاقم هذا الاتجاه العام بتأثير مباشر وغير مباشر لإعادة هيكلة ديون دبي العالمية التي تعد دعامة رئيسة لاقتصاد دبي". لكن المحللين يقولون إن السلطات ستواصل دعم بنوك الإمارات.
