مواطنة تسعى منذ عامين إلى الحصول على الخلع وتهدّد باللجوء لجمعية حقوق الإنسان

بعد أن هجرها الزوج (7) أعوام

رفعت المواطنة (س، ف) قضية خلع من زوجها بسبب استمرار المشكلات الزوجية بينهما، وتضررها من هجر الزوج بعد ان اضطرت إلى ترك منزل الزوجية قبل 7 أعوام. ورغم أن القضية مرفوعة منذ عامين إلا أن المواطنة لم تحصل على حكم يثبت المخالعة، ولا تزال القضية ماثلة أمام محكمة الخبر.

تقول السيدة، وهي في العقد الثالث من عمرها، وتعمل موظفة بأحد المستشفيات: "بدأ زوجي يسيء معاملتي بعد فترة قليلة من الزواج، رغم أن زواجنا أثمر طفلين، وعندما حاول ضربي تركت منزله للاستقرار في منزل والدي، ولم أجد منه اعتراضا، بالعكس أبدى موافقته. وبعد مرور سنوات طلبت الطلاق ورفض، فتقدمت بدعوى إلى المحكمة لخلعه بسبب الهجرة التي طالت لعدة أعوام، والدعوى مرفوعة منذ نحو عامين ولم يتم البت فيها، وكلما توجهت إلى المحكمة، يقولون إن المعاملة قيد النظر لإصدار الحكم ". وأعربت عن تضررها من حالة (المعلقة) رغم أن زوجها تزوج من غيرها وأنجب طفلة دون أن يكترث بمطالبها ومطالب طفليها. وكشفت عن اعتزامها اللجوء إلى جمعية حقوق الإنسان لأن حالتها غير مقبولة شرعا ولا مجتمعيا.
ترى الناشطة الحقوقية سهاد إبراهيم في جمعية حقوق الإنسان، عن أن النساء المعلقات يواجهن مشكلات عديدة، وأن دعاوي الخلع من الملفات الشائكة التي تواجه النساء، لأن الخلع يختلف عن الطلاق اختلافا كليا، ويشترط به عدة اشتراطات تؤدي للمماطلة، ولكن بالمتابعة المستمرة حصل عديد من النساء على أحكام بالخلع.