تنظم هيئة التحقيق والادعاء العام غدا الإثنين 12/10/2009 بالتعاون العلمي مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، فعاليات "الملتقى العلمي لمكافحة جرائم المعلوماتية "، الذي يُعقد بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبمشاركة ممثلي الجهات العدلية والقضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويتضمن الملتقى على مدى ثلاثة أيام تسع جلسات يشارك فيها مسئولون وخبراء وباحثون من داخل المملكة، ومن العالم العربي، أمريكا، أوروبا، يستعرضون أربعة محاور رئيسة، هي: خصائص جرائم المعلوماتية وأنواعها وصفات مرتكبيها وكيفية التحقق من وقوعها، كما يعرض لتطبيقات ونماذج من جرائم المعلوماتية عربياً وعالمياً، مع التركيز على طبيعة جرائم المعلوماتية في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي الملتقى استجابةً للتطور الكبير في تقنيات الاتصالات والمعلومات، والزيادة الهائلة في حجم المتعاملين معها، وما رافق ذلك من ممارسات سلبية تصل في كثير من الأحيان إلى جرائم تهدد الأمن بمعناه الشامل، من خلال طرح تقنيات متقدمة في وسائل التحقيق والادعاء وطرق كشف الجريمة المعلوماتية من خلال تطبيق أفضل الوسائل لمكافحة الجريمة المعلوماتية في جميع مراحلها، وتطبيق العقوبات بحق مرتكبيها.
الجدير بالذكر أن الملتقى سيشهد وبالتزامن مع الجلسات العلمية عقد ورش عمل على مدى أيام الملتقى الثلاثة، يشارك فيها نخبة من قضاة وزارة العدل وديوان المظالم وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وأجهزة النيابة العامة والادعاء العام في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى أكاديميين وخبراء في تقنيات الاتصالات والمعلومات ومنسوبي عدد من الجهات والهيئات الحكومية كوزارة الداخلية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والأمن العام، ومركز المعلومات الوطني، ووحدة التحريات المالية، ومعهد الإدارة العامة، ومركز الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية.