قامت السلطات المصرية بتسليم الأردن 13 شخصا من المتهمين بالاتجار بالأعضاء البشرية. ونقلت صحيفة (الدستور) الأردنية اليوم الثلاثاء 29/9/2009 عن مصدر أردني مسؤول، أنه وفي ضوء المتابعة الحثيثة والمستمرة لرئيس الوزراء نادر الذهبي لهذه القضية مع الجانب المصري وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في القاهرة فقد اثمرت عن ايجاد حل سريع لهذه القضية وتسريع عملية تسليمهم إلى الأردن. وأوضح المصدر أنه تم تسليم المتهمين للأجهزة المختصة للتحقيق معهم في حيثيات التهم المنسوبة إليهم.
وكان مدعي عام الزرقاء قد طلب المتهمين للتحقيق معهم في قضية الاتجار بالبشر، لتقديمهم للمحاكمة أمام القضاء الأردني، استنادا إلى الاتفاقات القضائية الثنائية بين الأردن ومصر والأعراف القضائية المعمول بها دوليا، حيث سيخضعون للمحاكمة وفق القوانين الأردنية وأبرزها قانون منع الاتجار بالبشر وقانون العقوبات.