هدد النائب السلفي البحريني جاسم السعيدي باعتزامه تقديم سؤال نيابي حول الإجراءات التي اتخذت مع جمعية الوفاق الشيعية المعارضة والتحقيقات المفترضة معها بعد كشفه عن اجتماعات قامت بها الجمعية مع مقربين من زعيم التمرد الحوثي في اليمن، مؤكدا أن الأدلة على ذلك موجودة بين يديه، والتحقيق مع جمعية الوفاق مطلوب إن أردنا الحفاظ على علاقة البحرين مع شقيقتها اليمن. ورفض السعيدي تفسير الخطاب الذي أرسله وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إلى رئيس مجلس النواب السيد خليفة الظهراني مطالبا إياه "بعدم تدخل النواب في الشئون الداخلية لليمن"، بأنه احتجاج على تصريحاته بخصوص المطالبة بالتحقيق مع جمعية الوفاق لإقامتها اجتماعات مشبوهة مع شخصيات مقربة من زعيم الحوثيين في اليمن.
وأكد أن تصريحات وزير الخارجية الأخيرة كان يقصد بها جمعية الوفاق لا غير، خصوصا أنها ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها (الوفاق) في شئون الدول الأخرى.
وقال السعيدي: "تصريحاتي السابقة هي تصريحات تؤكد احترام سيادة اليمن ورفضنا القاطع للتدخل في خصوصياتها والمطالبة بمحاسبة الجهات البحرينية التي تتدخل في الشئون الداخلية لليمن (إن وجدت) وإقامة علاقات مشبوهة مع المتمردين الحوثيين فيها، وهو ما ذكره سابقا وزير الخارجية اليمني ابوبكر القربي، عن وجود جهات بحرينية على صلة بالتمرد الحوثي، وقد رد عليه آنذاك وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، بالتأكيد على محاسبة أي جهة يثبت تورطها في ذلك".
وتابع السعيدي: "انطلاقا من منبع الحرص على العلاقات الوطيدة بين مملكة البحرين والجمهورية اليمنية الشقيقة وبعد حصولنا على معلومات مؤكدة 100 % وموثقة لديّ بوجود تواصل بين شخصيات من (الوفاق) ومقربين من الحوثي، فإنني أطالب الحكومة البحرينية بالتحقيق حول لقاء شخصيات وفاقية بشخصيات بارزة مقربة لزعيم التمرد الحوثي، لأن استمرار علاقة مشبوهة كهذه يسهم سلبا في العلاقات الوطيدة بين مملكة البحرين والجمهورية اليمنية.
وأوضح السعيدي: "أن التدخل الوفاقي في الشئون الداخلية للدول الشقيقة والصديقة ليس الأول من نوعه، فقد سبق أن وجهت وزارة الخارجية خطابا احتجاجيا ذكر بالاسم النائب الوفاقي جاسم غلوم لتدخله في وقت سابق في شئون إحدى الدول العربية الشقيقة، الأمر الذي دفع المجلس إلى التنبيه على هذا الأمر، إلا أن (الوفاق) مازالت مصرة على عدم التعلم من دروسها وأخطائها بسبب أهداف إقليمية مستوردة يتم العمل سياسيا من خلالها، لذا فإنه لا يمكن أن تفسر تصريحاتي السابقة بأنها تدخل في الشئون الداخلية اليمنية، لأن ما طالبت به هو التحقيق مع جمعية سياسية بحرينية ينطبق عليها قانون البحرين الذي يجرم على الجمعيات السياسية التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة كانت، وبالتالي فإن تأويل تصريحات وزير الخارجية وتضليل الرأي العام بأنها تصب علينا تأويلات غير صحيحة البتة، ومَن يملك سطرا واحدا لتصريحاتنا السابقة، فيه تدخل أو مساس بسيادة الجمهورية اليمنية الشقيقة فليأتي به.
