ضرب الخوف من مرض إنفلونزا الخنازير بقوة سوق الخادمات المنزليات، بعدما فضلت معظم الأسر الاعتماد على ذاتها أو الاستعانة بعاملات محليات على التعامل مع أجنبيات يمكن أن يكنَّ مصابات بفيروس (H1N1). وخلافا للأعوام السابقة، لم تواجه مكاتب طلب العاملات المنزليات هذا العام ازدحاما، ما أثر في أسعار استئجارهن. تتذكر أم سلمان(تعمل على تأجير خادمات) الساعات العصيبة التي كانت تشهدها قبيل بدء رمضان والعيد، وكيفية بدء رفع الأسعار والتي كانت 180 ريالا يوميا، بينما لا يتجاوز عمل الخادمة 9 ساعات.. وتضيف: "كان السعر يختلف باختلاف الجنسية؛ فاستئجار خادمة إندونيسية ببداية رمضان كان يكلف 200 ريال يوميا ، مقابل 150 ريالا للخادمة الصومالية والتي تعمل لخمس ساعات". وتقول بدرية أحمد التي كانت تستأجر سنويا: "كنت أذهب إلى استئجار خادمة من مكتب أو من بعض النساء اللاتي يعملن على تأجير خادمتهن ولا أنظر إلى ارتفاع السعر، ومع ذلك كان العثور على خادمة أمرا صعبا ". وتضيف "كانوا يطلبون رواتب شهرية للخادمة تراوح بين 2500 و3000 ريال، بينما كان المقابل يتحدد عند الاستئجار عن طريق النساء اللائي يروّجن الخادمات على أساس اليومية التي تكون مرتفعة و"فيها استغلال للمواطنين ". وتتابع قائلة: "للضرورة أحكام إلا أن الأحكام الآن اختلفت، فالخوف من إنفلونزا الخنازير دفعني لاستئجار خادمة من جنسية عربية ومن عائلة ميسورة الحال، لإنهاء أزمة رمضان وتخفيف المعاناة". ومما يجعل العائلات في حال من الضيق و الخضوع للأمر الواقع لطلب خادمات بأسعار مرتفعة هو ما يتميز به شهر رمضان من روحانيات وعادات وتقاليد لا بد من إحيائها، وحرصا على عدم نفاد الوقت بالمطبخ وبين الأواني. تقول أم أيمن "المكاتب وبعض النساء العاملات عن طريق المكتب، كانوا يستغلون ضيق الوقت ويعدون رمضان موسما لهم ومتنفسا لزيادة أرباحهم، ولكن الوضع اختلف هذا العام حيث استعنت هذا العام بعاملة منزلية سعودية تعمل لديّ بالساعة وترغب في عدم الإطالة بساعات الليل ولها اشتراطات معينة وتجاوبت معها احتراما لشخصها".