تصدّرت المملكة العربية السعودية دول العالم العربي والشرق الأوسط بوصفها أفضل بيئة استثمارية, وفقا لتقرير أداء الأعمال (2010 Doing Business), الذي صدر الليلة الماضية عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي, الذي يقيّم بيئة الأعمال في 183 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية, ووفقا للتقرير فقد احتلت المملكة المركز الثالث عشر على مستوى العالم. ومنذ إعلان المملكة قبل أربع سنوات الهدف الوطني 10 في 10, حدث تطور لافت في تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية ذات العلاقة بالاستثمار، لتحتل المركز الثالث عشر بين 183 دولة من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار في تقرير البنك الدولي، فيما كانت تحتل المركز 16 في تقرير العام الماضي، والمركز 38 في تصنيف العام قبل الماضي، والمركز 67 بين 135 دولة في تصنيف عام 2005م. وجاء هذا التصنيف تأكيدا محايدا على فاعلية الخطوات الإصلاحية التي تمت في المملكة في مجال تحسين بيئة أداء الأعمال والاستثمار. ورفع معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس إدارتها عمرو بن عبد الله الدباغ باسمه واسم المستثمرين في المملكة, الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - راعي الإصلاحات وداعم برنامج 10 في 10, على ما تقدمه الحكومة الرشيدة من دعم وتسهيلات للمستثمرين في المملكة. وأوضح الدباغ أن التقرير يستخدم عدة معايير تقيس التكاليف والوقت اللازم لأهم الإجراءات المؤثرة في أداء الأعمال، مؤكدا أن الفضل في حصول المملكة على المركز الثالث عشر عالميا يعود - بعد الله - للتوجيهات المباشرة من ولاة الأمر - حفظهم الله - خلال السنوات الأخيرة, بتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في المملكة. وبيّن معاليه أن التطور في تصنيف المملكة جاء نتيجة التحسينات التي قامت بها عدة جهات حكومية على أرض الواقع, وقال: "إن المملكة حققت عديدا من النتائج الإيجابية في سياق برنامج تحسين بيئة الاستثمار، كما تبقت خطوات كبرى تحتاج إلى تضافر جهود الجميع من جهات حكومية وخاصة, من أجل إنجازها بإذن الله وتوفيقه ضمن هذا البرنامج الذي يستهدف حل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار". من جهة ثانية, أوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار ورئيس مركز التنافسية الوطني الدكتور عواد بن صالح العواد مساء الثلاثاء 8/9/2009, أن مركز التنافسية الوطني يقوم بصفة مستمرة بمراجعة وتحليل المؤشرات والمعايير الرئيسية والفرعية التي بموجبها يتم قياس درجة التقدم الذي تحرزه المملكة في تقارير التنافسية الدولية, وفيها تقرير سهولة مزاولة الأعمال.