قال نائب وزير العمل السعودي، الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن عدد العمال الذين تم نقل كفالاتهم خلال ملهة الإعفاء من المخالفات بلغ 3.8 مليون وافد. وأضاف الحقباني أن وزارة العمل ستقوم بإصدار إحصاء دقيق حول مهلة الإعفاء وعدد من تم تصحيح أوضاعهم، وأوضح أن فترة التصحيح التي استمرت لمدة 7 أشهر كانت كافية لتصحيح أوضاع جميع العمال، لافتاً إلى أن قطاعي المقاولات والتجزئة استفادا أكثر من غيرهما من فترة التصحيح. وحول تأشيرات العمالة للشركات والقطاع الخاص قال الحقباني إن كل المشروعات الحكومية تحصل على ما بين 97 و98% من متطلباتها من التأشيرات، إلا أن تأشيرات القطاع الخاص تتطلب دراسة كل منشأة على حدة ونسب التوطين بها ومدى التزام الشركات ببرنامج "نطاقات"، والشركات الملتزمة تحصل على ما تطلبه من تأشيرات. وأوضح أن "صاحب المنشأة الذي لديه إنجاز ويتطلب تأشيرات، أعتقد أننا لن نتأخر عنه، وسندعم القطاع الخاص وحريصون على توفير ما يحتاجه من تأشيرات، والشرط أن يلتزم أيضاً بمتطلبات (نطاقات) والتوطين". ولفت الحقباني إلى أن وزارة العمل تقوم حالياً بدراسة تأثير الحملة على واقع عملية التصحيح، وتأثير التغيرات التي حدثت على سوق العمالة، مشيراً إلى أن كافة البيانات والإحصاءات ستكون متاحة قريباً.