أعرب صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عن شكره للمؤسسات المالية السعودية والصناديق الحكومية وشركات التأمين التي شاركت في تغطية الإصدار الثاني من صكوك الهيئة العامة للطيران لتمويل مشاريعها التطويرية لبعض المطارات الدولية. وأوضح سموه في تصريح صحفي الاربعاء 26 ذو القعدة 1434 ه الموافق 02 أكتوبر 2013 أن الإصدار الثاني من الصكوك غطي بما يقارب الضعف , لافتا النظر إلى أن حجم الإصدار الثاني قد بلغ 15 مليار و 211 مليون ريال، وأن هذه الصكوك مضمونة من قبل الدولة عن طريق وزارة المالية وتتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية . وبين سمو رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن هذه الصكوك شهدت إقبالا كبيرا من المؤسسات المالية والاستثمارية السعودية عند طرحها من قبل الهيئة وزاد عدد المؤسسات المشاركة في هذا الإصدار إلى 31 مؤسسة مقابل 25 مؤسسة شاركت في إصدار الهيئة السابق في العام الماضي وهو ما يعكس مدى متانة الاقتصاد السعودي وثقة المستثمرين بهذه الصكوك. وأفاد أن هذه الخطوة تأتي كجزء من توجه الحكومة لتمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره في المشاركة بتمويل مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية مع ضمان الحكومة لها ، مشيرا إلى أن الهيئة كانت قد اختارت كلا من ( HSBC ) السعودية المحدودة وشركة الأهلي المالية كمدراء رئيسيين للإصدار (Standard Chartered capital ) كمدير مشارك لترتيب إصدار الشريحة الثانية من هذه الصكوك التي شهدت طلباً كبيراً من السوق السعودي . وعبر سموه في ختام تصريحه شكره وتقديره لوزارة المالية لضمانها هذه الصكوك نيابة عن الحكومة ومؤسسة النقد العربي السعودي لإلحاقها بقائمة الأوراق المالية المقبولة في اتفاقيات إعادة الشراء بالإضافة إلى الدور الفاعل لكل منهما في المشاركة في ترتيب إصدار الصكوك والتعريف بها لدى المؤسسات المالية. يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني كانت قد طرحت يوم الثلاثاء 18 / 11 /1434ه الإصدار الثاني من الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي ستستخدم عائداتها لتمويل جزء من مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إضافة إلى مشروع تطوير مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وتتميز هذه الصكوك بأنها مضمونة بالكامل من الحكومة من خلال وزارة المالية، وتُمثل الإصدار الثاني للهيئة العامة للطيران المدني والذي يأتي بعد إصدارها الأول في شهر صفر لعام 1433ه الموافق لشهر يناير لعام 2012.