كما حصل في ليبيا في 2011، يملك الرئيس الاميركي باراك اوباما صلاحية اتخاذ قرار توجيه ضربات جوية ضد سوريا، لكن عليه اطلاع الكونغرس عليه، الامر الذي لم يفعله بعد. وصرح برندن باك المتحدث باسم رئيس مجلس النواب جون باينر الاثنين لفرانس برس ان "الرئيس هو القائد الاعلى للقوات المسلحة لكن المرحلة الاولى بالنسبة له ولفريقه هي استشارة الكونغرس. وهذا الامر لم يحصل بعد". وفي 1973 بعد حرب فيتنام ورغم معارضة الرئيس ريتشارد نيكسون صوت الكونغرس الاميركي على "قرار صلاحيات الحرب" لارغام الرئيس الاميركي على طلب موافقة الكونغرس لنشر قوات. وعلى الرئيس اذا شن عملية او نشر جنودا اميركيين في حال "وقوع عمل عدائي او عمل عدائي وشيك"، ان يحصل نظريا على اذن من الكونغرس في حال تواصلت العمليات العسكرية لاكثر من 60 يوما، لكن كل الرؤساء منذ نيسكون اعتبروا هذا البند مخالفا للدستور وتجاهلوا طلب الاذن من الكونغرس واكتفوا بابلاغه بالامر. وفي مارس 2011 امر باراك اوباما بشن غارات جوية ضد قوات الزعيم الليبي معمر القذافي مستندا الى قرار لمجلس الامن الدولي. وبحسب الادارة الاميركية لم تندرج العملية في اطار "الاعمال العدائية" التي نص عليها قانون 1973. ولاحقا دار خلاف في الكونغرس بين مؤيدي قانون يامر الرئيس بوقف التدخل في ليبيا وبين الذين يدعمونه رسميا، وفي مارس 1999 لم يكن للنواب كلمتهم حول حملة القصف الجوي الطويلة في كوسوفو وصربيا التي امر بيل كلينتون بتنفيذها. وقال بوب كوركر السناتور الجمهوري النافذ في لجنة الشؤون الخارجية الاثنين لقناة ام اس ان بي سي "لا يحتاجون الى اذن لكنني امل في ان يطلبوا اذنا"، واضاف "يمكنهم ان يبدأوا لكن امل انه فور عودتنا (من الاجازة) سيصوت الكونغرس على اذن". وتابع ان "الرد وشيك ولقد نشرنا وسائلنا العسكرية". لكن النقاش السياسي يبقى حاميا وفي يوليو حاول نواب قريبون من حزب الشاي منع بشكل وقائي شن هجوم في سوريا من دون موافقة الكونغرس المسبقة، وفي حال حصول جدل حول شن ضربات جوية سيستفيد اوباما من بقاء الكونغرس في اجازة صيفية حتى التاسع من ايلول/سبتمبر.