اتهمت سيدة أعمال سعودية بالاتجار بالبشر على خلفية مزاعم احتجاز عاملة محلية ضد رغبتها فى مبنى سكنى بولاية كاليفورنيا، وفقا للمدعى العام. وعرف تونى راكوكاس، المدعى العام لمقاطعة أورانج، سيدة الأعمال السعودية ذات الاثنين والأربعين عاما بأنها ثرية سعودية اتهمت بتهمة واحدة وهى الاتجار بالبشر. وفى حال أدينت، ستواجه عقوبة بالسجن لاثنى عشر عاما.
ووفقا للسلطات اعتقلت السيدة السعودية بعدما لوحت امرأة كينية تحمل حقيبة لحافلة وأبلغت الركاب بأنها تعتقد بأنها ضحية اتجار بالبشر. وساعدها الركاب على الاتصال بالشرطة، التى قامت بدورها بتفتيش المبنى السكنى حيث تقيم السيدة السعودية وأسرتها.
وقالت السلطات إن السيدة الكينية ذات الثلاثين عاما كانت قد استؤجرت من كينيا عام 2012 وسحب منها جواز سفرها فور وصولها السعودية، وأجبرت على العمل لساعات زائدة بمقابل أقل مما وعدت به ولم يسمح لها بالمغادرة.
وقال راكوكاس خلال جلسة استماع بعد ظهر أمس الأربعاء "هذا ليس نزاع على عقد عمل.. إن الأمر يتعلق باحتجاز شخص ضد إرادته".
وحدد القاضى كفالة قيمتها خمسة ملايين دولار مقابل إطلاق سراح الثرية السعودية على ذمة القضية وقضى بوضعها تحت مراقبة نظام تحديد المواقع العالمى (جى بى إس)، كما منعها من مغادرة البلاد دون إذن مسبق.