أثارت قضية التعريف بالممارسات التي تندرج ضمن جرائم «الاتجار بالبشر» جدلا بين جمعية وهيئة حقوق الإنسان، وذلك بعد إعلانهما ل «شمس» أمس أنه لم تسجل أي حالة اتجار بعد مرور ما يقارب العام ونصف العام على سن النظام الذي صادقت عليه سبع جهات حكومية، هي وزارات الداخلية والخارجية والعدل والشؤون الاجتماعية والعمل، وهيئتا حقوق الإنسان والتحقيق والادعاء. واعترفت الجمعية بوجود جرائم اتجار بالبشر في المملكة، لكنها لم تسجل أي حالة لغياب المعلومة وعدم وضوح النظام، في الوقت الذي ردت فيه الهيئة بأن النظام واضح وصريح ومحدد. واتهمت الجمعية الجهات المشاركة في إعداد النظام بتغييب المعلومة، وجاء على لسان نائب الرئيس الدكتور صالح الخثلان: «الجهات الرسمية مطالبة بتحديد الممارسات التي تصنف القضايا على أنها اتجار بالبشر، وعدم ترك الأمور عائمة بهذه الطريقة». وأكد الخثلان ل«شمس» أن الجمعية لم ترصد حالات اتجار بالبشر نتيجة عدم التعريف بالنظام الذي اهتم بإبراز العقوبات، ولم يسلط الضوء على الحالات التي يمكن أن تندرج ضمن جرائم الاتجار»، وأضاف: «الجهات المعنية بالأمر ومن ضمنها جمعية حقوق الإنسان لا يمكن لها أن ترصد حالات دون أن تتعرف على الممارسات التي يمكن من خلالها كشف هذه الجرائم». فيما نفى رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان معلومة عدم التعريف بحالات النظام، مؤكدا أن «النظام واضح وصريح ومحدد للحالات وتم تعريفها». وأوضح أن الخطر لا يكمن في رصد حالات الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أنهم يعملون على ورش للتعريف بالنظام ووضع الآليات وتطبيقها وتطويرها، مضيفا أن الجهات ذات العلاقة مثل هيئة التحقيق والادعاء العام والعدل هي من تحدد إذا كانت الحالات المسجلة هي اتجار بالبشر أم لا. وكانت هيئة حقوق الإنسان دشنت أمس ورشة العمل التي نظمتها بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية بعنوان «التعريف بجريمة الاتجار بالأشخاص ووسائل مكافحتها»، وتضمنت طرح أوراق عمل منها ورقة لرئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني الذي تحدث عن مشكلة الاتجار بالأشخاص والنظام السعودي الخاص بمكافحته، بينما استعرض ممثل ديوان المظالم ماجد النتيفات عن موقف الشريعة الإسلامية من الاتجار بالأشخاص، وطرح ممثل وزارة العمل يحيى اليحيى التدابير التي اتخذتها وزارة العمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص .
