كشفت صحيفة "نيويورك تايمز", الإثنين 3/8/2009, أن إدارة أوباما جاهزة بخطة للضغط على إيران في حال رفضها عرض الرئيس الأمريكي بالحوار حول برنامجها النووي. وأضافت في تقرير حول الأوضاع في إيران: إن الخطة الأمريكية تتضمن عقوبات تشمل قطع واردات إيران من البنزين ومنتجات النفط المكرّر. وأشارت الصحيفة إلى أنه تم فتح قضية التحرك ضد الشركات العالمية التي تمد إيران ب 40% من احتياجاتها من البنزين, مع الحلفاء الأوروبيين وإسرائيل، موضحة أن هناك مشروع قانون في هذا الشأن يرعاه حاليا 71 نائبا في مجلس الشيوخ، ومن المتوقع أن يمر مشروع قانون مماثل عبر مجلس النواب. وأوضحت "نيويورك تايمز" أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيمس جونز ذكر هذا الاحتمال للمسؤولين الإسرائيليين خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل. وعلقت الصحيفة على هذا التوجه, بأن فرض ما يمكن أن يرقى إلى كونه حظرا على البنزين يعدّ منذ فترة طويلة أمرا محفوفا بالمخاطر وصعبا للغاية، لأنه يتطلب مشاركة الصين وروسيا ودول أخرى تربح من التجارة مع إيران، فضلا عن أن طهران هدّدت بالرد من خلال وقف صادراتها النفطية، وغلق الملاحة البحرية في مضيق هرمز، في وقت يبدو فيه الاقتصاد العالمي ضعيفا للغاية. وقالت الصحيفة: إن البيت الأبيض لن يناقش الآن تلك القضية مطلقا. ونقلت عن دينيس ماكدونو نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي أن الإدارة لن تعلّق على أي من مناقشاتها الخاصة مع حلفائها. وأوضحت أنه مع ذلك، فإن الدبلوماسيين الأوروبيين يؤكدون أنهم عقدوا خلال الأسابيع الأخيرة مباحثات سرية مع مسؤولين من إدارة أوباما حول ما إذا كان يمكن التحرك تجاه مثل تلك العقوبات إذا تجاهلت إيران الموعد النهائي الذي حدّده أوباما لبدء المباحثات مع افتتاح جلسة الأممالمتحدة في سبتمبر المقبل. وأوضح محللون متخصّصون في هذا الشأن, أن هذا الإجراء يمكن أن يؤدي إلى مزيد من زعزعة استقرار النظام الإيراني الضعيف، بينما يقول آخرون: إن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يمكن أن يستغله في تحويل القضية من انتخابات لا تزال محل نزاع إلى مواجهة إيرانية مع الغرب.