لندن، واشنطن – «الحياة»، خدمة «نيويورك تايمز»، رويترز - اوردت صحيفة «ذي تايمز» البريطانية امس، أن ايران حصلت على التكنولوجيا اللازمة لتصنيع رأس نووي وتفجيره، وأنها تترقب أمر المرشد الأعلى علي خامنئي لإنتاج أول قنبلة ذرية. ونقلت الصحيفة عن «مصادر استخباراتية غربية» قولها أن ايران استكملت صيف 2003، برنامج البحوث الخاص بإنتاج يورانيوم يمكن استخدامه في تصنيع قنبلة. وأوضحت ان بإمكان ايران تصنيع قنبلة نووية، خلال سنة بعد اصدار المرشد أوامر في هذا الشأن. وأشارت الصحيفة الى ان تقديرات وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي أي» قبل سنتين خلصت الى ان ايران أوقفت العام 2003 برنامج البحوث الخاصة بصنع سلاح نووي، بسبب التهديد الذي شكله آنذاك الغزو الأميركي للعراق. ولكن المصادر الاستخباراتية ابلغت «ذي تايمز» ان طهران كانت أوقفت البرنامج لأنها حققت الأهداف المرجوة منه، وتتمثل في ايجاد طريقة لتفجير رأس نووي يمكن اطلاقه بعد تثبيته على صواريخ «شهاب -3» البعيدة المدى. وأضافت انه اذا وافق خامنئي على تطوير قنبلة نووية، فستستغرق العملية 6 أشهر فقط من اجل تخصيب كمية كافية من اليورانيوم، و6 أشهر اخرى لتجميع الرأس النووي المطلوب. وأفادت الصحيفة بأن وزارة الدفاع الإيرانية تشرف منذ سنوات على قسم بحوث نووية سرية، يضم مئات العلماء والباحثين وخبراء المعادن، في إطار برنامج تُقدر قيمته ببلايين الدولارات لتطوير تكنولوجيا نووية، الى جانب البرنامج النووي السلمي. وأشارت «ذي تايمز» الى أن وزارة الدفاع الإيرانية استخدمت وكالة داخلية سرية سُميت «أماد» (الإمداد بالفارسية) ويرأسها محسن فخري زاده وهو استاذ في الفيزياء وعضو بارز في «الحرس الثوري» الإيراني. ونقلت الصحيفة عن مصادر في الخارجية البريطانية تأكيدها ان أجهزة الاستخبارات البريطانية مطلعة على المعلومات السرية حول التجارب الإيرانية. وزادت ان لا سبب يجعل الاستخبارات البريطانية تشكك في هذه التقديرات، على رغم عدم امتلاكها «دليلاً مستقلاً» يؤكد نجاح ايران في اختبار رأس نووي. جاء ذلك في وقت أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» ان ادارة الرئيس الأميركي باراك اوباما تجري محادثات مع دول حليفة وفي الكونغرس، حول احتمال فرض عقوبات اقتصادية شديدة على ايران، تشمل قطع وارداتها من البنزين ومشتقات نفطية مكررة أخرى، اذا لم ترد على عرض الحوار الذي تقدم به اوباما. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اسرائيليين قولهم ان مستشار الأمن القومي الأميركي الجنرال جيمس جونز اشار خلال زيارته إسرائيل الأسبوع الماضي، الى ان 70 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي وقعوا قانوناً يفوّض اوباما اتخاذ اجراءات ضد شركات عالمية تزود ايران بنحو 40 في المئة من حاجاتها من البنزين. ولفتت الى ان منع توريد البنزين الى ايران، يُعتبر مجازفة وصعباً جداً، اذ يتطلب مشاركة روسيا والصين ودول اخرى تستفيد من التجارة مع طهران. في السياق ذاته، اعلن سلاح الجو الأميركي أن وزارة الدفاع الأميركية تسعى الى تسريع نشر قنابل ضخمة تُستخدم في تدمير الحصون والملاجئ، على احدث القاذفات، بحلول تموز (يوليو) 2010. وهذه القنابل التي تصنعها شركة «بوينغ»، قد تصبح اكبر سلاح تقليدي تستخدمه الولاياتالمتحدة.