شهدت المحكمة الإدارية أمس الثلاثاء محاكمة أمين جدة ووكيله ورجل أعمال فندوا التهم التي واجههم بها الادعاء العام بشأن الحصول على الرشاوى والسماح بالبناء في أحد المخططات في مجرى سيل. وبدأت المحاكمة، مواجهة الأمين بخطاب موجه من قبله يطلب فيه وكيله السماح للمواطنين بالبناء لقطعهم الموقوفة في مخطط شارع جاك ووجد أن الأمين كتب على الخطاب لا مانع. حيث أكد أن الخطاب كان مرفقاً بدراسة لوضع قنوات تصريف اصطناعي ولا يعتبر في واد، وأن أرامكو تنفذ مشاريع المياه حسب الدراسات التي اقترحوها. وردوا على ممثل الادعاء بأن المخطط معتمد قبل التحاقهم بالأمانة وأن الواجب توجيه لائحة الاتهام لمن سمح بالمخطط ووزعه على المواطنين. ورد الادعاء العام بأن الأمر السامي الذي يمنع البناء في بطون الأودية جاء في الوقت الذي كانوا فيه على رأس العمل في الأمانة وأن الخطاب يثبت الإدانة ورد الأمين أن الشرح على الخطاب كان مشروطاً بدراسة لتصريف الأمطار. وقدم الأمين مذكرة من أربع صفحات رداً على ما جاء في مذكرة الادعاء في الجلسة السابقة وكرر إنكاره مخالفته للتعليمات والنظام والأمر السامي وطلب من الادعاء تقديم مايثبت أن القطع التي طلب رفع الإيقاف عنها يقع مخططها في واد، واستشهد بتقرير صادر من هيئة المساحة الجيولوجية مؤخراً يثبت ذلك. من جانبه، أنكر المتهم الثاني وهو رجل الأعمال المعروف في سوق العقار اتهم الموجه له بأنه دفع رشوة خمسة ملايين ريال وقال هذا المبلغ مساهمة ويوجد شيكات تثبت ذلك ويمكن مخاطبة البنك حيث إن جميع المبالغ مثبة في البنك منذ عام 1412 ه وهذا يفند اتهام الادعاء. وقال كيف يترك الادعاء الإثباتات الرسمية والواقع والحقيقة ويعتمد على السماع. وقال فيما يتعلق بالقطع التي حصل عليها الأمين جنوبجدة من المتهم الثالث الذي حضر وكيله ولم يحضر لسبب مرضه، إنه دخل شريكاً مع المتهم الثالث وإن المتهم الثالث اعتمد مساهمة للأمين في المخطط والمخطط كانت تملكه شخصية اعتبارية مسؤولة في المنطقة، وكان المتهم الثالث وكيلا لها. وقال إن كل تعاملاتي عن طريق البنوك ويمكن الرجوع للبنوك والتأكد من ذلك. وقال أنا رجل لي سمعتي وعمري فوق 63 عاما ولم يسبق أن تأثرت سمعتي بأي شيء. وقد تلا عليه رئيس المحكمة الاعتراف الذي صادق عليه فقال لو كنت مكاني لاعترفت فوراً لأن التعامل الذي تعرضت له لا يمكن أن يتحمله بشر. وتساءل كيف يتم القبض علي أمام أسرتي والموظفين لدي وأمام جيراني موثقاً في السلاسل وكأنني تاجر مخدرات. وتغيب عن الجلسة المتهم الثالث وهو رجل أعمال، وقدم وكيله مذكرة توضيحية لما تم خلال الجلسة السابقة. أما المتهم الرابع وهو وكيل أمين سابق، فقدم مذكرة من ثلاث صفحات رداً على مذكرة سابقة للادعاء. وقال إن جميع التهم الموجهة له غير صحيحة وأن ما قام به خلال عمله في الأمانة هو ما يتم العمل به حالياً. وقال إن الادعاء يتهمني بمخطط معتمد وموزع على المواطنين قبل التحاقي بالأمانة بعشر سنوات وعليه أن يوجه التهم لمن اعتمد المخطط واعترف أن الخطاب الموجه منه للأمين مرفق به دراسات بشأن تصريف الأمطار في مخطط الاتهام وقال إن المخطط لا يوجد به واد وعلى الادعاء العام أن يثبت وجود واد في المخطط المتهمين فيه وأنا سمحنا للمواطنين بالبناء فيه. وفي نهاية الجلسة طلب ممثل الادعاء العام مهلة للرد على ما جاء في المذكرات التي تم تقديمها وحددت جلسة في الثاني عشر من صفر المقبل للاستماع إلى رد الادعاء العام. وشهدت جلسة أخرى لمحاكمة مدير الصيانة والخدمات بأمانة جدة سابقا حول وجود دراسات لتصريف الأمطار في شارع جاك وكان رده أنه لايوجد دراسات وإنما هناك فكرة كتبنا عنها وهي الآن معتمدة وقدم مذكرة من سبع صفحات رداً على الاتهام وحدد له جلسة في الخامس من صفر المقبل.