أحال النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله، إلى نيابة أمن الدولة العُليا الخميس بلاغاً رسمياً يتهم أحد رجال الدين بإصدار فتوى تُحرِّض على قتل معارضين مصريين. وأمر المستشار عبدالله بفتح تحقيق رسمي في البلاغ المقدّم من المحامي علاء الدين البزَّاز، الذي يتهم فيه الشيخ محمود شعبان الأستاذ في جامعة الأزهر، ب"التحريض على القتل في فتوى دينية". وذكر مُقدّم البلاغ أن "فضائيتي 'أون. تي. في' و'دريم' المصريتين نقلتا جزءاً من برنامج أُذيع بقناة 'الحافظ' الفضائية حلّ فيه المشكو بحقه محمود شعبان ضيفاً، حيث أفتى بقتل كل من الدكتور محمد البرادعي، وحمدين صباحي، لأنهما من جبهة الإنقاذ (أكبر تجمع للمعارضة المصرية)، وبما أن الواقعة المشار إليها تعد تحريضاً على القتل مما تتضمنه من تزييف في تفسير الأحاديث النبوية عن طريق قراءة غير صحيحة". وأبلغت مصادر قضائية متطابقة، مندوبي الصحافة أن مُقدّم البلاغ ذكر كذلك أن "تلك الفتوى التي قد يصدقها البعض من أتباع الشيخ شعبان، مؤثمة قانوناً، وتستوجب المحاكمة الجنائية بنص المادة 86 من قانون العقوبات (المصري)"، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو بحقه. وكان معارضون مصريون عبَّروا، خلال مداخلات مع وسائل إعلام محلية وعربية، عن قلقهم من "احتمال بدء موجة من الاغتيالات السياسية في البلاد بسبب الفتوى المذكورة".