مشروع قانون يتيح لمرسي نشر الجيش لحفظ الأمن

أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون يتيح للرئيس المصري محمد مرسي نشر الجيش للمساعدة في حفظ الأمن حتى انتهاء الانتخابات التشريعية المفترض إجراؤها الربيع المقبل، وذلك غداة إعلانه حالة الطوارئ في محافظات القناة الثلاث حيث سقط 45 قتيلا خلال الأيام الأربعة الأخيرة.
وأكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن الحكومة أقرت مشروع قانون يقضي ب"زيادة فترة مشاركة القوات المسلحة مع الشرطة المدنية في مهام حفظ الأمن التي كانت تنتهي (بموجب مرسوم سابق من رئاسة الجمهورية) بإعلان نتيجة الاستفتاء (على الدستور) حتى انتهاء الانتخابات التشريعية القادمة وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك".
وأوضحت الوكالة أن مشروع القانون الجديد يعطي لوزير الدفاع حق "تحديد أماكن تواجد أفراد القوات المسلحة ومهامها" ويمنح العسكريين "حق الضبطية القضائية" أي حق توقيف مدنيين وإحالتهم للقضاء. وأضافت الوكالة أن الحكومة أحالت مشروع القانون إلى مجلس الشورى الذي يتولى السلطة التشريعية حاليا في البلاد والذي يهيمن عليه الإسلاميون الموالون للرئيس مرسي.