قالت صحيفة حكومية مصرية اليوم السبت، ان الرئيس محمد مرسي سيصدر "قريبا" قانونا باشراك القوات المسلحة في حفظ الامن وحماية المنشآت العامة لحين اقرار الدستور واجراء الانتخابات التشريعية، تمنح بمقتضاه سلطة الضبطية القضائية لضباط وضباط صف الجيش ما يتيح لهم توقيف المدنيين. واشارت الصحيفة الى ان مجلس الوزراء المصري اقر هذا القانون واحاله على مرسي لتوقيعه واصداره. واوضحت صحيفة الاهرام المصرية، ان مشروع القانون نص على ان "تتولى القوات المسلحة بالتنسيق مع اجهزة الشرطة حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى اقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية، وكذلك في الاحوال التي يطلب فيها رئيس الجمهورية ذلك، ويحدد وزير الدفاع المناطق وافراد القوات المسلحة ومهامهم".