التقى وزيرُ العمل عادل فقيه، السبت، رئيسَ مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدَ الرحمن الزامل، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر صندوق تنمية الموارد البشرية. وتناول اللقاء جملة من الموضوعات ذات العلاقة بسوق العمل، وجاء في مقدمتها قرار وزارة العمل القاضي برفع رسوم رخصة العمل للعمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنوياً، وتأثير ذلك على القطاعات الاقتصادية، ولا سيما المقاولات والصيانة والتشغيل، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقدَّم أعضاء مجلس الغرفة آراءهم ومقترحاتهم حول معالجة الآثار المترتبة على القرار، وأهمية عدم انعكاسها سلباً على أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وبما لا يسهم في ارتفاع الأسعار. كما دعا أعضاء المجلس إلى إيجاد خطة إستراتيجية للتوطين بالقطاع الخاص يتم اعتمادها بعد دراسات مستفيضة مع جميع الجهات ذات العلاقة بما فيها القطاع الخاص، وبما يعزز من توافر الأيدي الوطنية المؤهلة. وتطرق اللقاء إلى أهمية إيجاد معالجة جذرية لمشاكل التسرب الوظيفي الذي يعاني منه القطاع الخاص من العمالة الوطنية. ونوَّه الزامل من جانبه بعقد هذا اللقاء لطرح وجهة نظر القطاع الخاص، مشيراً إلى أن التوطين لا اختلاف عليه كواجب وطني يسعى الجميع لتحقيقه، لكنه يحتاج إلى آليات مناسبة تحقق الهدف المنشود في توفير فرص العمل للسعوديين والسعوديات. وقال الزامل: إن وزير العمل وعد بزيارة الغرفة، وعقد لقاء موسع ونقاش مفتوح مع رجال الأعمال حول كل الأمور المتعلقة بالعمالة، وتوضيح وجهة نظر الوزراء تجاه ما يشهده سوق العمل من متغيرات.