العولمة ونظم التجارة الحديثة تزيد حدة الأزمة الاقتصادية

تقرير بنك الرياض: الولايات المتحدة الأكثر فقدا للوظائف

قال تقرير اقتصادي: إن العولمة ونظم التجارة الحديثة والارتباط الكبير بين الأسواق المالية, زادت من حدة أزمة الركود الاقتصادي التي تعانيها دول العالم، وأدت إلى تراجع معدل الدخل الفردي في 75 % من دول العالم.
وقال التقرير الشهري لبنك الرياض: إن ثلثي الشركاء التجاريين للولايات المتحدة من الدول الصناعية حل بهم الركود الاقتصادي، مشيرا إلى أن الأزمة المالية التي بدأت إثر انفجار فقاعة سوق المنازل في الولايات المتحدة، إضافة إلى التقلبات التي شهدتها أسواق الطاقة؛ أثرت في معظم الاقتصادات في العالم, وخصوصًا تلك الدول التي تربطها علاقات مالية وتجارية وثيقة بالولايات المتحدة.
وأضاف التقرير: أن تراجع الصادرات والواردات وتدفقات الاستثمار وما تبعها من انخفاض في الطلب على الأيدي العاملة في كل بلد على حدة؛ ضاعف من تأثير الأزمات الاقتصادية بحيث أخذ صداها يتردد في كامل الاقتصاد العالمي.
وبيّن التقرير أن الركود الاقتصادي بدأ في دول أمريكا الشمالية قبل بقية الدول، إذ إن الدورة الاقتصادية في كندا على سبيل المثال وصلت قمتها في شهر يناير من عام 2006، ما يعني أن دورة الركود الاقتصادي في كندا قد امتدت نحو ثلاث سنوات ونصف السنة منذ ذلك الحين إلى الآن، في حين أن دورة الركود الاقتصادي قد تجاوز مداها 18 شهرًا في الولايات المتحدة، إلا أنها بلغت أوجها في الولايات المتحدة في ديسمبر من عام 2007, أما بالنسبة لبقية الدول، فأوضح التقرير أن الدورة الاقتصادية بلغت قمتها في شهري فبراير ومارس من عام 2008، ما يعني أن طول فترة الركود الاقتصادي في تلك الدول قد وصل إلى نحو 15 شهرًا و16 شهرًا. وعانت جميع الدول الصناعية في مجموعة السبع, التراجع في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2009 مقارنة بالربع الذي سبقه، حيث بلغ معدل التراجع في مجموعة الدول هذه نحو 2.4 % في الربع الأول من العالم الحالي.
وقال التقرير: إن الاقتصادين الياباني والألماني شهدا أكبر تراجع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث تراجع الناتج في كلتا الدولتين بنحو 3.8 % في الربع الأول من عام 2009 مقارنة بالربع الأخير من عام 2008, أما بالنسبة للإنتاج الصناعي، فقد شهدت الدول في مجموعة السبع تراجعًا حادًا في قطاعاتها الصناعية مقارنة بمستوياتها التي كانت عليها إبان قمة الدورة الاقتصادية.
وقد بلغ التراجع في معدلات الإنتاج الصناعي أشده في كل من اليابان وألمانيا، حيث تراجع في هاتين الدولتين بنسبة 27 % و26 % على الترتيب، مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في أوج الدورة الاقتصادية في هذين البلدين، إذ إن التراجع في الإنتاج الصناعي قد أثر بشكل مباشر في الصادرات في حالة اليابان بسبب اعتماد القطاع الصناعي فيها على الطلب الخارجي، ما أدى إلى تراجع الصادرات اليابانية بنسبة 29 % عن حجم الصادرات الذي ساد عندما كانت الدورة الاقتصادية في اليابان في أوجها في مارس 2008.
أما بالنسبة للتراجع في معدلات التوظيف, فيظهر جليًا أن الاقتصاد الأمريكي كان الاقتصاد الأكثر فقدانًا للوظائف، حيث تراجع مستوى التوظيف بنسبة 3.8 % عن مستواه الذي كان عليه في قمة الدورة الاقتصادية في ديسمبر من عام 2007.