رصدت جمعية حماية المستهلك في السعودية العديد من ارتفاعات الأسعار خلال المرحلة الماضية بنسب متفاوتة بين المراكز والمنافذ التسويقية المتعددة. ومن ابرز السلع التي شهدت ارتفاعات كبيرة حليب الأطفال الذي ارتفعت اسعاره 400% خلال السنوات الاربعة الأخيرة. واقترحت الجمعية على الجهات المعنية أهمية وضع تسعيرات ثابتة على الحليب المدعوم من الدولة مع هوامش الربح للباعة لوقف عمليات التلاعب بالأسعار والتي تراوحت من منفذ تسويقي لآخر بشكل كبير، وهو احد الحلول العملية لوقف عمليات تفاوت الأسعار والتي تضرر جراءها العديد من المستهلكين خلال الفترة الأخيرة. وقال رئيس الجمعية التنفيذي الدكتور ناصر آل تويم قوله إن التنظيم الجديد الذي تدرسه حاليا وزارتا المالية والتجارة لا يشمل الحليب ذا النكهات المختلفة غير المدعوم من الدولة والذي لا يشمله التسعير. ولفت آل تويم إلى إن التسعيرة الجديدة لحليب الأطفال ستشمل وضع الهامش الربحي للمستوردين وإلزامهم بوضع التسعيرة توازيا مع زيادة الدعم الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين لهذه السلعة. يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد الأسواق المحلية زيادات فجائية بأسعار الحليب من قبل الشركات المنتجة من وقت لآخر بشكل غير مبرر بدون وجود أسباب واضحة لهذه الزيادات. وبين العديد من المستهلكين أن أسعار منتجات حليب الأطفال للشركات الأجنبية تختلف بين العديد من الدول العربية والسوق السعودي وتنخفض بأكثر من 30% لصالح بعض الأسواق العربية بالرغم من كون الشركة المنتجة واحدة، مرجعين ذلك إلى الهوامش الربحية لبعض الوكلاء السعوديين وهو ما يزيد المطالب بوضع سياسات فاعلة لضبط الأسعار بالسوق المحلي. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تقديم إعانة لحليب الأطفال المصنع محلياً، سيؤدي إلى توافره بالسوق وسيخفض أسعاره مما سيخفف على المستهلكين. وتشير التقديرات إلى أن السعوديين ينفقون سنويا أكثر من نحو 1.7 مليار ريال على حليب الأطفال، من خلال استهلاك نحو 75 مليون علبة سنويا، بمتوسط سعر 20 ريالا، في الوقت الذي تشير فيه إحصاءات الأممالمتحدة إلى أن عدد المواليد في السعودية يتجاوز 600 ألف مولود سنويا.