أظهرت النتائج الأولية لجولة الإعادة بانتخابات الرئاسة المصرية، والتي جرت في الخارج على مدار أسبوع، حتى مساء السبت، تقدم مرشح جماعة "الإخوان المسلمون"، الدكتور محمد مرسي، في عدد من الدول، بينها الأردن وإثيوبيا، بينما تقدم الفريق أحمد شفيق، المحسوب على نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، في دول أخرى، بينها لبنان. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، وفقاُ لما ورد على موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، أن شفيق، آخر رئيس للوزراء في النظام السابق، تصدر أصوات المصريين في لبنان، في جولة الإعادة، بحصوله على 169 صوتاً، بينما حصل مرسي، رئيس حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، على 132 صوتاً. وأشار السفير المصري في لبنان، محمد توفيق، إلى أن عدد الأصوات الباطلة بلغ 19 صوتاً، وأضاف أنه سيتم إيلاغ وزارة الخارجية المصرية، مساء السبت، بنتائج تصويت المصريين المقيمين في لبنان، حيث بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم في جولة الإعادة 317 ناخباً، من بين 709 ناخبين مقيدين في كشوف الانتخابات. واعتبرت الوكالة الرسمية أن أصوات الناخبين الباطلة كشفت عن رفض بعض المصوتين للمرشحين، في حين دعا آخرون إلى تأييد المرشح "الخاسر" في الجولة الأولى من السباق الرئاسي، حمدين صباحي، كما سجل بعض الناخبين رغبتهم في إعادة الانتخابات من جديد. وفى الأردن، أعلن السفير المصري، عمرو أبو العطا، نتائج فرز أصوات الناخبين المصريين بالمملكة في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، والتي أسفرت عن حصول الدكتور محمد مرسي على 856 صوتاً، فيما حصل منافسه الفريق أحمد شفيق على 407 أصوات. وقال أبو العطا إن إجمالي عدد الناخبين المسجلين في الأردن بلغ 3469 ناخباً، وبلغ عدد الأصوات المستبعدة 29 صوتاً، وأضاف إن إجمالي عدد من قاموا بالتصويت 1297 ناخباً، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 1263 صوتاً، والأصوات الباطلة 34 صوتاً. وفى إثيوبيا، حصل الدكتور محمد مرسي على 22 صوتاً، مقابل 18 صوتاً للفريق أحمد شفيق، وقال نائب رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في إثيوبيا، الوزير المفوض خالد يوسف، إن عدد الناخبين المسجلين في كشوف الانتخابات الرئاسية من الجالية المصرية يبلغ 88 ناخباً، وإن الذين أدلوا بأصواتهم 47 ناخباً، لافتاً إلى أن عدد الأصوات الصحيحة 40 صوتاً، والباطلة 7 أصوات. وقال يوسف إن عملية التصويت والفرز تمت بسلاسة وبدون أي مشاكل، مشيراً إلى أنه سيتم إرسال هذه النتائج إلى وزارة الخارجية، لتسليمها إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.