من المنتظر ان يقدم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون افادته كشاهد في تحقيق يجرى الأسبوع المقبل بشأن معايير الصحافة التي تم صياغتها في أعقاب فضيحة التنصت على الهواتف في صحف يمتلكها قطب الاعلام روبرت مردوخ. وسوف يمثل كاميرون ، الذي بدأ التحقيق في ذروة الفضيحة في صيف 2011، أمام جلسة استماع تستمر يوماكاملا في 14 حزيران/يونيو الجاري. كما ان نائبه زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي نيك كليج موجود على قائمة جلسات الاستماع التي تعقد الأسبوع المقبل اضافة إلى رئيس حزب العمال اد ميليباند ورئيسي الوزراء السابقين جوردون براون وجون ميجور. ومن المتوقع ان يتم استجواب كاميرون بشأن علاقة الصداقة مع ربيكا بروكس، الرئيسة التنفيذية السابقة لمجموعة نيوز انترناشيونال المملوكة لمردوخ، ودور الحكومة في التعامل مع محاولة من جانب مردوخ للاستحواذ بشكل كامل على قناة "بي سكاي بي" الفضائية البريطانية. ورغم ان مردوخ تخلى عن العرض في ذروة الفضحية ، فان الجدل المثار حولها لم ينته بعد. وأسند كاميرون ، الذي تولى السلطة في ايار/مايو عام 2010 ، مسؤولية التعامل مع العرض لحليفه المقرب الذي ينتمي إلى حزب المحافظين وزير الثقافة جيرمي هانت في كانون أول/ديسمبر عام 2010. وسحب مردوخ العرض الذي يقدر بثمانية مليار جنيه استرليني (12 مليار دولار) في ذروة الفضحية العام الماضي. وأظهرت رسائل البريد الالكتروني والرسائل النصية التي جرى تبادلها مؤخرا وجرى تقديمها في التحقيق الذي يرأسه القاضي المتقاعد بريان ليفيسون ان هانت ظل على اتصال وثيق - عبر مستشار شخصي - بأحد موظفي مردوخ بشأن العرض المثير للجدل. ورفض هانت الانتقاد بانه كان منحازا بشأن عرض الاستحواذ على القناة ولكن حزب العمال المحافظ دعاه مرارا الى الاستقالة على خلفية هذه القضية.