تعيش الكويت أجواء أزمات متتالية , وتخرج من واحدة لتجد الآخرى , فبعد أن فككت الغالبية النيابية عقدة دمج الاستجوابين الموجهين إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي , بسحب النائب الدكتور عبيد الوسمي استجوابه , ليعتلي الوزير المنصة اليوم على سند من الاستجواب المقدم من النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري , تستمر الأجواء الضبابية حتى اللحظة الأخيرة , من خلال استحضار تصريحات سابقة للوزير بأنه سيواجه ولن يستقيل. وأكدت مصادر وزارية لصحيفة (الرأي) الكويتية الصادرة الخميس 24 مايو 2012 أن الشمالي سيحضر جلسة في وقت لاحق اليوم , ولن يستقيل قبلها , وأن الحكومة بدورها ستحضر لكن مع ثلاث لاءات هى "لا لمخالفة اللائحة , ولا للخروج عن محاور الاستجواب , ولا للتجريح الشخصي" .. وشددت على أن أية مخالفة لهذه اللاءات ستؤدي إلى انسحاب الحكومة من الجلسة. ومن جانبه , أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع أن النائب مسلم البراك خارج الاستجواب وفقا للمادة 141 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة , بعد أن تنازل أول أمس لصالح الدكتور الوسمى. وقال "إن المادة 141 تنص على أنه "إذا تنازل المستجوب عن استجوابه أو غاب عن الجلسة المحددة لنظره , فلا ينظره المجلس إلا إذا تبناه في الجلسة أو قبلها أحد الأعضاء" , وأضاف أنه "في حالة استجواب الشمالي فإن النائب البراك كان معه آخران ولا يسعفه الأمر على أن يعود إلى أسماء المقدمين للاستجواب مرة آخرى , فهو منسحب وفق ما أعلنه في جلسة أول من أمس بانسحابه وتحوله إلى الحديث مؤيدا". كما أكدت المصادر أن حضور الحكومة يأتي انطلاقا من مسئولياتها الاجتماعية والدستورية وقناعاتها الكاملة بأن أداة الاستجواب حق من حقوق النواب وحرصها الكامل على التطبيق الصحيح لنصوص الدستور ومواد اللائحة الداخلية لمجلس الأمة , وأن الشمالي سيرد بموضوعية وشفافية على كل المحاور , ولن يترك أي تساؤل أو استفسار دون الرد عليه بالمستندات والوثائق لإبراء ذمته أمام الشعب الكويتي.
