أرجأت المحكمة الادارية في ديوان المظالم إصدار حكمها في قضية تضم 3 متهمين هم وكيلين لأمناء جدة أحدهما سابق والآخر تم ايقافه عن العمل بعد اتهامه بالاستجابة للوساطة والاخلال بواجباتهالوظيفة بالإضافة الى متهم ثالث وهو موظف حكومي متقاعد ، وذلك للنطق بالحكم في 28 مايو 2012 . وفى التفاصيل أن المحكمة الادارية كانت قد نظرت ، الإثنين 14 مايو 2012 ، في القضية ، حيث مثل المتهم الأول أمام ناظر القضية ، مؤكدا اكتفائه بما أورده سابقا من أقوال في الجلسات السابقة وليس لديه ما يضيفه وهو ما أشار به المتهم الثالث ، وهو موظف حكومي طالب القاضي باصدار حكمه قبل ان يمثل المتهم الثاني وهو وهو قيادي في امانة جدة تم كف يده عن العمل بعد اتهامه وقد أكد مصادقته على كافة أقواله السابقة أمام ناظر القضية وقدم مذكرة جديدة مكونة من صفحتين أشار فيها الى تضمنها ايضاحات لبعض النقاط التي تم إيرادها خلال الجلسات الماضية ، وهي تكشف عن الكثير من الغموض في الاتهامات ومنها ان اعتماده الدراسة المقدمة لمخطط أم الخير جاء بعد عامين من موافقة أحد الأمناء السابقين وقال : أبلغت بوجود الدراسة بعد أن رفضت المخطط سابقا وأرفق مع الدراسة خطاب من الأمين يؤكد اعتماد المخطط . وأضاف المتهم الثالث إلى أن موافقته على المخطط لا تلزم باعتماده وذلك من منطلق مهامه الوظيفية وكل الاعتمادات تم عن طريق الادارة المختصة وهي الدراسات وليس إدارته وكان مهمته هي التاكد من تنفيذ بعض الاشتراطات التي جرى ايرادها في انشاء المخطط من ناحية تصريف المياه وقد تم التأكد من إنجازها . ناظر القضية عقب استلام ورقتي المتهم الثاني إرجاء النطق بالحكم والذي كان يستعد للادلاء به الى تاريخ 7/7/1433ه الموافق 28 مايو 2012 وذلك للنطق بالحكم بعد ان طلب الادعاء العام الاطلاع على المذكرة الجديدة والرد عليها .