اعترف ممثل الادعاء أمام ناظر المحكمة الإدارية في ديوان المظالم أمس، بعدم نجاح الهيئة في إحضار الأصول من أمانة جدة، والتي طالب بها المتهمون في قضايا سيول جدة. وقال ممثل الادعاء في جلسة عقدت أمس «تمت مخاطبة الأمانة التي أرسلت صورتي ورقتين، دون الأصل، وتمت مخاطبتها لاحقا لإكمال بقية المستندات وعددها تسع أوراق، إلا أنه لم يتم إحضارها حتى الساعة». وفي نفس السياق أصر الدكتور وائل بافقيه محامي أحد المتهمين، على أن الادعاء العام استند في دعواه على صور لمستندات منقوصة غير مكتملة وتنقصها أوراق أخرى تثبت براءة موكله، وأصر على ضرورة إحضارها، وطالب بعدم إدراج بند حذف الفقرة الرابعة في محضر معاينة مواقع مختلفة في المحافظة هي محل النظر حاليا في المحاكمة المنظورة في المحكمة الإدارية. وكان ديوان المظالم قد نظر أمس في الدعوى ضد ثلاثة متهمين، هم وكيلان لأمناء جدة أحدهما سابق وآخر تم إيقافه عن العمل بعد اتهامه في قضايا استجابة لوساطة للإخلال بواجبات الوظيفة، بالإضافة إلى المتهم الثاني وهو موظف بقطاع خدمي هام متقاعد. ويواجه الأول وهو وكيل متقاعد لأحد أمناء جدة، تهمة الرشوة والتزوير في محضر اللجان التي وقفت على مواقع السيول في وادي كراع وثول، واستندت اللائحة المرفوعة في إحدى قرائنها ضد وكيل الأمين على أقوال أمين جدة الأسبق الذي تضمنت أقواله أن وكيل الأمين الذي قام بتعميده للشخوص مع اللجان الوزارية على مواقع مجاري السيول والأودية بشرق جدة قد أضاف فقرات إضافية لمحضر اللجنة الوزارية، أوصى فيها بأنه يمكن للمواطنين البناء والسكن فيها واتضح فيما بعد أنها لم تكن من أعمال اللجنة بالمحضر. وحملت إجابة الأمين الأسبق أثناء التحقيق تأكيداته بأنه لم يطلع على المحضر أو التوصيات التي قام بتقديمها له وكيله للشؤون الفنية والتي قام بالتوقيع عليها قبل 19 عاما. من جهته نفى وكيل الأمين هذه التهم، مشددا على مواجهته بالأمين المذكور وإحضاره للمحاكمة، وطالب بإحضار مرفقات كانت مع الخطاب. وأصر المتهم الأول على أن الادعاء العام لم يحضر بقية المرفقات في الخطاب محل الاهتمام، وطالب بإحضارها، كونها تثبت أنه تم الوقوف على الموقعين أحدهما في قرية ثول. بدوره أصر ممثل الادعاء العام أنه لا يوجد إلا محضر واحد ضم ثلاثة مواقع فقط، مشددا على أن المتهم حذف فقرة من المحضر وهي رقم أربعة رغم أهميتها، وهي خاصة بالأودية، ورغم ذلك حذفها وكيل الأمين السابق كما أغفل المصورات الجوية والتي توضح مسار الأودية. المتهم الأول «وكيل الأمين السابق» رد على اتهامات الادعاء العام بأنه لم يغفل المصورات الجوية والتي لم تكن موجودة في حينه. عند ذلك تدخل محامي المتهم وطالب ممثل الادعاء بعدم الخروج عن مسار القضية من خلال حذف الفقرة الرابعة، وشدد على أنه لم يوردها في لائحة الاتهام والذي وجه إلى موكله والذي أقيم على أساس صورتين وليس أصول. وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور وائل بافقيه، إن البرقيات والمكاتبات المتبادلة بين الجهات ذات العلاقة والتي تطلب أصول المستندات لم ترق للتزوير بها. وشدد ممثل الادعاء على أن أصول الخطابات غير موجودة لدى الأمانة، وهو ما جعل ناظر القضية الشيخ سعد المالكي يوجه سؤاله للمتهم عن مكان وجودها، ليؤكد له المتهم الأول عدم علمه قائلا «لا علاقة لي بها وقد تقاعدت منذ 15 عاما». وأكد المتهم الثاني اكتفاءه بأقواله السابقة، مشددا على أنه لم يقدم أية ميزة للمتهم الأول في طلبات المنح أو غيرها، وليس لديه أية معاملة لدى الأمانة. ويواجه المتهم الثاني اتهامه باستغلال وظيفته والتربح منها من خلال ضلوعه في توزيع أكثر من 42 منحة أرض لحساب موظفين بأمانة جدة نظير قيامهم بإكمال معاملاته الخاصة. وفاجأ ناظر القضية المتهم الثالث بمساءلات عن أسباب تغيير قناعته بالبناء في مجاري الأودية، ووجهت للمتهم الثالث تهم الاستجابة لوساطة للإخلال بواجبات الوظيفة والتورط في السماح بالبناء في مجاري الأودية، مما أسهم في حدوث كارثة السيول التي تضرر منها سكان مخطط أم الخير، بعد اتهامه بأنه هو من وافق على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول بالمخطط واعتمادها، إضافة لتسلمه مشاريع تمديد شبكات وتوقيع مستخلصاتها رغم عدم تنفيذها بصورة كاملة. وواجه ناظر القضية المتهم الثالث بمساءلات عدة عن أسباب عدم امتثاله للأمر السامي والذي ينص على منع البناء في مجاري الأودية، وشدد على أن المتهم لم يمتثل للقرار والذي لا ينقض إلا بقرار سام مثله، وأكد على أن المتهم غير قناعته بمنع البناء في مخطط أم الخير الواقع في مجرى واد، وعاد ليوافق بناء على دراسة قدمت من استشاري للأمانة، اتضح أنه مالك المخطط أصلا، وسأل المتهم «كيف تقبل دراسة قدمت من مالك المخطط؟». وكشف المتهم الثالث أنه علم بأنه تم تهميشه من قبل بعض المسؤولين في الأمانة، وتساءل كيف تم السماح للبعض بالبناء في أم الخير قبل أن تصدر موافقته، وقال «لدي أوراق لا أستطيع تقديمها في الوقت الحالي». وتدخل محامي المتهم، مشيرا إلى أن موكله اتهم بالاستجابة إلى وساطة لشخص بهدف عمل مخالف، وقال «النص العقابي يشترط توفر عنصرين، وهي الجريمة المتمثلة في القيام بعمل بشكل يخل بواجبات الوظيفة والاستجابة لوساطة شخص، وهو ما لم يتوفر في ذلك»، ما دفع قاضي القضية للتشاور مع فريقه القضائي قبل أن يحدد موعدا آخر للنظر في الوقائع، حدده في نهاية الشهر الجاري.
