صوت الناخبون في ولاية نورث كارولينا بأغلبية كبيرة أمس الثلاثاء على تعديل دستور الولاية لحظر زواج المثليين جنسيا ومنع الاعتراف قانونا بغير المتزوجين من المثليين من قبل حكومة الولاية والحكومات المحلية. ويشكل التأييد الذي اقتربت نسبته من 60% لذلك التعديل انتصارا للجمهوريين المحافظين والجماعات الدينية التي جعلت من الولاية الجنوبية أخر ساحات المعارك في تلك القضية. وتعتبر قوة قضية "قيم" كهذه أمرا مفاجئا في عام انتخابات رئاسية يفترض أن تدور حول الوظائف والاقتصاد. وتوج التصويت في نورث كارولينا أسبوعا من الجدل العام بشأن قضايا حقوق المثليين. وبينما اضطرت حملة المرشح الجمهوري ميت رومني إلى طرد مستشار علاقات خارجية بارز بسبب دعمه لزواج المثليين، وجد الرئيس الأمريكي باراك أوباما نفسه محاصرا جراء دفاع نائب الرئيس جو بايدن عن القضية نفسها. يذكر أن نورث كارولينا لديها قانون يحظر زواج المثليين، لكن وضع فقرة فعلية في الدستور ستجعل الولاية ضمن عشر ولايات جنوبية أخرى لديها حظر دستوري على زواج المثليين وفي بعض الحالات الزواج المدني. ووافقت سبع ولايات على زواج المثليين، لكن التطبيق في كاليفورنيا تأخر بسبب عقبات قانونية.