أحبطت الجهات الامنيه في مطار دبي تهريب أربعة أطفال صينيين في أعمار مختلفة أثناء وجودهم في الترانزيت قادمين من دولة آسيوية متجهين إلى إحدى الدول الأوروبية، ومنها إلى دولة أوربية أخرى لأغراض تتعلق بجرائم الاتجار في البشر. وقال مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي لصحيفة الامارات اليوم ، العقيد دكتور محمد المر، إن "الواقعة بدأت حين اشتبه موظفو (طيران الإمارات) في هوية أربعة صبية يحملون ملامح آسيوية كانوا بصحبة رجل وزوجته، ادعيا أنهم أبناؤهما وحين تم التدقيق على جوازات سفر الصبية تبين أنها مزورة وأنهم لا يمتون بصلة إلى الزوجين المزيفين". وأضاف المر أنه تمت إحالة الصبية والرجل والمرأة إلى الشرطة لاتخاذ الإجرءات اللازمة وتبين من خلال الفحص أن أعمارهم 11 و13 و15 و16 عاما، وأفادوا بأن آباءهم يقيمون في دول أوروبية وأوهمهم أحد الأشخاص في بلادهم بأن الزوجين سيوصلانهم إلى آبائهم الحقيقيين وطلب منهم عدم مناداة الرجل والمرأة باسميهما الحقيقيين في المطار ولكن بأبي وأمي. وتابع "أنه تم إيداع الأطفال لدى مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال والتواصل مع قنصلية بلادهم بهدف التوصل إلى أسرهم في بلادهم وتم ترحيلهم إلى هناك بعد توفير الرعاية الكاملة لهم في دبي، منذ وصولهم وحتى مغادرتهم". وأشار إلى أن "المتهمة ذكرت خلال التحقيقات أن الأطفال ليسوا أبناءها فعلا وأقرت بأن صديقا لها في بلادها من طلب منها توصيلهم إلى أشخاص في إحدى الدول الأوروبية مقابل 2000 دولار"، لافتةً إلى أنها لا تعرف شيئاً عن بيعهم، لكنها كانت تعتقد أنها ستوصلهم إلى آبائهم الحقيقيين، مستدركة أن هذه الرواية كاذبة لأن أحد الأطفال لم يرَ أبويه منذ كان عمره ست سنوات. وأوضح المر أن "النيابة وجهت إلى الزوجين تهمة التزوير في بيانات رسمية"، مشيراً إلى أن ملابسات الواقعة تؤكد أن هؤلاء الأطفال ضحايا عملية تهريب وكان من المقرر نقلهم إلى دولة أوروبية لأسباب غير معلومة، لكن ربما يكون بغرض استغلالهم بشكل ما أو بيع أعضائهم مثلما تفعل عصابات الاتجار في البشر. ولفت إلى أن أحد الأطفال كان يعيش في بلاده مع جدته حتى أخذته العصابة ونقلته إلى دولة آسيوية أخرى حيث تسلمه الرجل وزوجته، مشيراً إلى أن التواصل مع الأطفال كان صعباً في البداية لقلة ثقافتهم وحديثهم بلهجة محلية غير معتادة، لافتا إلى أن إحباط العملية في دبي رغم أنهم نزلوا فيها بشكل مؤقت (ترانزيت) يعكس خبرة الجهات المعنية في المطار برصد هذا النوع من التجاوزات. وأوضح المر أن المشكلة في مثل هذه الحالات هو تزوير بيانات جوازات سفر ووثائق الضحايا في بلادهم الأصلية، مؤكدا أن "أجهزة مكافحة هذه الجريمة تواجه تحديات بالغة أبرزها الفساد في أجهزة بعض الدول التي تمنح أوراق صحيحة وأصلية ببيانات غير سليمة لأطفال، فتتم إضافة سنوات إلى أعمارهم أو إصدار عقود زواج لأشخاص ليسوا على علاقة بهم"، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع بعض الدول في هذا الجانب، لكن تبقى الإشكالية متعلقة بفساد أجهزة وأشخاص. ولفت إلى جرائم الاتجار في الأطفال تعد نادرة الحدوث في الإمارات، ولا تتجاوز حالة أو حالتين سنويا، لكنها تسبب رغم ندرتها إزعاجاً كبيراً للمعنيين بمكافحة هذه الظاهر لما تمثل من انتهاك صارخ لمخلوق ضعيف لا يستطيع تفسير أو فهم ما يتعرض له من أذى واستغلال.
