قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية نقلا عن مصدر رسمي لم تسمه قوله إن "جهات أمنية سيادية رصدت تحركات واتصالات لعناصر داخلية مع جهات أجنبية خارجية لتنفيذ "ثورة أخرى في 25 يناير/كانون ثاني المقبل. ونسبت الوكالة إلى مصدر وصفته بأنه "رفيع المستوى،" قوله إن المخطط هو "قيام ثورة أخرى جديدة هدفها فقط الدخول في اشتباكات دامية مع عناصر القوات المسلحة بعد استفزازهم في أماكن حيوية وسقوط قتلى، بالإضافة إلى التجهيز لإشعال الحرائق وإثارة الفوضى في الشارع." وقال المصدر "إن المخطط يقوم على استدراج الشباب الطاهر والخاسرين في الانتخابات البرلمانية،" وأكد أن الهدف من هذا المخطط هو "إفشال كل العمليات الديمقراطية وإسقاط الجيش ومن ثم إسقاط الدولة." ووفقا للوكالة المصري ومصدرها "يقوم المخطط على توجيه الدعوات للمشاركة في مظاهرات سلمية يوم 25 يناير ثم الدعوة لاعتصامات تتحول إلى مناوشات واستفزاز واحتكاك مع الشرطة ثم مع عناصر من القوات المسلحة." ولم تذكر الوكالة من يقف وراء المخطط المزعوم أو الجهات الداخلية والخارجية المشاركة فيه، لكنها نقلت عن المصدر ذاته قوله إن "الجهات الأمنية السيادية تمكنت خلال أيام من رصد هذه الاتصالات والتحركات." وأضافت "تأكد أن الهدف منه (التحركات) هو تحويل البلاد إلى فوضى عارمة وحرب أهلية بين الشعب والقوات المسلحة، تمهيدا لصدور قرارات بتدخل قوات أجنبية للفصل بين الشعب والقوات المسلحة." وأضاف المصدر أن "الاتصالات كشفت عن تورط جهات خارجية تسعى لتوريط شخصيات وعناصر في الداخل لتنفيذ هذا السيناريو وهو الجزء الأول من المخطط، على أن تتولى هذه الجهات الأجنبية تنفيذ بقية المخطط بالعمل على التدخل في مصر وفرض الوصاية الدولية على البلاد." وأكد المصدر أن ذلك "لن يتحقق إلا من خلال الدخول في اعتصام ثم حدوث الاشتباكات وسقوط قتلى مع استمرار العنف في كل اتجاه،" بحسب الوكالة. وكشف المصدر عن "اتخاذ الدولة لكافة الإجراءات بما فيها الأمنية للتصدي لهذا المخطط للحفاظ على المنشآت والممتلكات وحماية أرواح المصريين من هذه الفوضى." وأشار المصدر إلى أن "ما يفصل عن 25 يناير المقبل وفتح باب الترشح على منصب رئيس الجمهورية نحو شهرين ونصف، لتتحقق أول انتخابات رئاسية لاختيار رئيس مدني للبلاد."