في ما بدا سعياً إلى احتواء الدعوات المتصاعدة إلى «ثورة ثانية» في مصر للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين وإنهاء الحكم العسكري في الذكرى الأولى للانتفاضة الشعبية في 25 كانون الثاني (يناير) المقبل، حذر المجلس العسكري الحاكم أمس، من «مخطط تشترك فيه عناصر داخلية وجهات خارجية لتحويل الذكرى الأولى للثورة إلى حرب أهلية بين القوات المسلحة والشعب يسقط فيها عدد كبير من القتلى، ما يمهد لتدخل دولي للفصل بين الجيش والشعب». وجاء هذا في وقت منعت قوات الشرطة العسكرية للمرة الثالثة مسيرة لطلاب جامعة عين شمس من الوصول إلى مقر وزارة الدفاع للاحتجاج على عنف الجيش في أحداث مجلس الوزراء التي قتل فيها 14 شخصاً بينهم اثنان من زملائهم، فيما استعد ميدان التحرير لتظاهرات «حرائر مصر... رد الشرف» المقررة غداً ضد انتهاكات ضباط وجنود الجيش بحق متظاهرات. وسرب المجلس العسكري عبر «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية معلومات نُسبت إلى «مصدر مسؤول رفيع المستوى» تحدث فيها عن «رصد جهات أمنية سيادية»، في إشارة إلى جهاز الاستخبارات العامة، «تحركات واتصالات لشخصيات مصرية مع جهات أجنبية خارجية لتنفيذ سيناريو مخطط يوم 25 يناير المقبل من خلال قيام ثورة أخرى جديدة هدفها فقط الدخول في اشتباكات دامية مع عناصر القوات المسلحة بعد استفزازهم في أماكن حيوية وسقوط قتلى بالإضافة إلى التجهيز لإشعال الحرائق وإثارة الفوضى في الشارع». واعتبر المصدر أن «الهدف من هذا المخطط هو إفشال كل العمليات الديموقراطية وإسقاط الجيش، ومن ثم إسقاط الدولة». وأضاف أن «الجهات الأمنية السيادية تمكنت خلال أيام من رصد هذه الاتصالات والتحركات، وتأكد أن الهدف منها تحويل البلاد إلى فوضى عارمة وحرب أهلية بين الشعب والقوات المسلحة، تمهيداً لصدور قرارت بتدخل قوات أجنبية للفصل بين الشعب والجيش». وأشار إلى أن «الاتصالات كشفت تورط جهات خارجية تسعى إلى توريط شخصيات وعناصر في الداخل لتنفيذ هذا السيناريو، وهو الجزء الأول من المخطط، على أن تتولى هذه الجهات الأجنبية تنفيذ بقية المخطط بالعمل على التدخل في مصر وفرض الوصاية الدولية على البلاد... وذلك لن يتحقق إلا من خلال الدخول في اعتصام، ثم حدوث اشتباكات وسقوط قتلى مع استمرار العنف في كل اتجاه». ولم يكشف عن الجهات المتورطة في المخطط المزعوم أو الجهات الخارجية الداعمة له. وجاءت هذه التسريبات في ظل ازدياد الدعوات إلى «ثورة ثانية» في 25 كانون الثاني (يناير) المقبل للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري، وارتفاع حدة الغضب من انتهاكات الجيش واستخدامه المفرط للقوة ضد المتظاهرين الأسبوع الماضي وسحل متظاهرات وضربهن بأيدي ضباط وجنود. وساد هدوء في ميدان التحرير، إلا من مناوشات محدودة قرب مبنى السفارة الأميركية في حي غاردن سيتي، حيث تظاهر عدد من الشباب أمام الحاجز الأمني عند سور السفارة من الناحية المطلة على الميدان وهتفوا بسقوط المجلس العسكري ورئيسه، وشهدت المنطقة استنفاراً أمنياً، وشكل جنود الجيش حاجزاً بشرياً لمنع اختراق المتظاهرين الحاجز الحديد أمام بوابة السفارة. وتدخل عدد من المتظاهرين لإقناع زملائهم بالعودة إلى الميدان مجدداً. وتوقفت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن عند مدخل شارع الشيخ ريحان بفعل تعلية السور الحجري الفاصل بين الطرفين وتدخل عدد من النشطاء لإثناء المتظاهرين عن رشق القوات خلف السور. وانسحبت غالبية المتظاهرين من الشارع إلى ميدان التحرير الذي بدأ عدد من المتظاهرين تنظيفه من ركام الاشتباكات وتهيئته لاستقبال تظاهرات غداً دعا إليها شباب احتجاجاً على مشاهد سحل الجيش متظاهرات وضربهن، وهي المشاهد التي أثارت استياء عارماً وتأسَّف عنها المجلس العسكري. ونظمت أمس مسيرات عدة في الميدان للتنديد بهذه الانتهاكات. إلى ذلك، أغلقت قوات الشرطة العسكرية بالحواجز الحديد شارع الخليفة المأمون أمام مقر وزارة الدفاع في حي كوبري القبة في الاتجاهين. ومنعت مئات من طلاب جامعة عين شمس القريبة من مقر الوزارة من الاقتراب من الوزارة للتظاهر احتجاجاً على عنف الجيش ضد المتظاهرين الذي أسفر عن مقتل اثنين من زملائهم. ومنعت قوات الشرطة العسكرية حركة المرور من ميدان العباسية إلى شارع الخليفة المأمون، وفرضت طوقاً أمنياً حول الشارع الذي انتشرت فيه الدوريات الأمنية المتحركة والثابتة طوال ساعات الليل. في المقابل، دعا مناصرون للمجلس العسكري إلى التظاهر في ميدان العباسية غداً «للتعبير عن دعم المجلس ورفض تحميله مسؤولية أحداث مجلس الوزراء بسبب وجود مندسين وعمليات بلطجة لحرق المنشآت والمعالم الأثرية ونهب وتخريب مؤسسات الدولة»، وفق بيان وزعوه.
