عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم الأربعاء جلستها الثالثة لاستكمال نظر القضية المرفوعة على امرأة سعودية بتهمة الانضمام لتنظيم القاعدة وإيواء بعض المطلوبين امنيا وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي وتمويل الأعمال الإرهابية وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية بالإضافة إلى شروعها في الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال بدون إذن ولي الأمر والمشاركة في تزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال في مواطن الفتنة. واستمعت المحكمة في هذه الجلسة لرد المدعي العام على إجابة المدعى عليها التي قدمتها مكتوبة للمحكمة في الجلسة السابقة التي عقدت بتاريخ 14/10/1432ه حيث أشار المدعي العام إلى الأدلة التي تضمنتها لائحة الدعوى ومنها اعترافاتها المصدقة شرعاً وتضمنت إجابة المدعى العام بأن المحكمة الجزائية المتخصصة مختصة بنظر تهمة التزوير في هذه القضية لارتباطها بجرائم الإرهاب . وعرض القاضي الأدلة التي قدمها المدعي العام ومن بينها إقرار المدعى عليها المصدق شرعاً وأقوالها تحقيقاً وأقوال الشهود ضدها وذلك أمام المدعى عليها ووكيليها اللذيّن طلبا تأجيل الرد على ما عرض عليهم من أدلة إلى الجلسة القادمة واستجاب القاضي لطلبهما ورفع الجلسة لذلك حضر الجلسة وكيلي المتهمة وثلاثة من أقاربها فيما لم يحضر ممثلي وسائل الإعلام بناء على طلب المدّعى عليها .