ارتفع النتاج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في قطر بنسبة %30 خلال عام 2010 ليصل إلى 463 مليار ريال (127 مليار دولار)، طبقا لما ورد في تقرير "قطر – نظرة اقتصادية" الذي سيصدر عن QNB Capital هذا الشهر. وبهذا يحتل الاقتصاد القطري المركز الرابع في ترتيب الاقتصاديات الخليجية حيث يمثل %12 من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة وحيث أن عدد سكان قطر قليل نسبياً لذلك تعتبر أغنى دولة في منطقة مجلس التعاون الخليجي نظرا لأن الناتج المحلي الإجمالي للفرد بلغ 75 ألف دولار في 2010. ويتوقع تقرير QNB Capital أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى حوالي 109 ألف دولار في عام 2012 بدعم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج. وأخذت قطر موقع لوكسمبورغ في عام 2010 كأعلى دولة في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد بحساب مكافئ القوة الشرائية (وهو مقياس لاحتساب الناتج المحلي الإجمالي على أساس القوة الشرائية للعملات المحلية وليس سعر صرف العملات) ليصل إلى 88,559 دولار للفرد (الشكل 1). واحتلت قطر المركز الثالث على مستوى العالم بعد النرويج ولوكسمبورغ من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد على أساس سعر صرف العملة في 2010.