طالبت العديد من النساء وخصوصا الموظفات، بسرعة إيجاد أحكام قضائية للمتطفلين على البريد الالكتروني سواء من حيث اختراقه ومراقبته أو من ناحية إرسال رسائل"تخدش الحياء"، على حد قولهن.. في الوقت الذي حذر به الشيخ احمد فلاته (قاضي سابق) من تطور الأمر ووصوله إلى منازل السيدات ووقوع حالات طلاق بسببه، وقال ل (عناوين) :"قضايا عديدة تدور في أروقة المحاكم القضائية، وغالبية الأحكام يتم إصدارها "بالجلد أو العقوبة والغرامة المالية، إلا انه من المتوقع إصدار حكم بتلك القضية ويكون رادع، لما يتسبب من مشكلات تؤدي إلى الرذيلة والتعدي على حرمات الآخرين". متخصصون، في شبكات الانترنت اجمعوا ، أن ارتفاع حالات اختراق البريد الالكتروني وإرسال رسائل غير أخلاقية، تتطلب ضرورة فلترة البريد الالكتروني، أو التعرف على كيفية التعامل مع" البريد المتطفل" على حد قولهم ، واعتبروا أن المشكلة تعتبر"إشكالية عصرية ،لابد من اجتثاثها والتخلص من بقاياها، كأفضل الطرق الحديثة لعلاج المشكلة". المتخصص في الحاسب الآلي وشبكات الانترنت ،إبراهيم الجعفري لديه قناعة تامة، أن تلك الصور الإباحية والمقاطع والرسائل المخلة،يتم الكشف عنها نتيجة الخبرة ومجرد النظر، قائلا "الملف الذي يحوي صورا إباحية، لايمكن الكشف عنه إلا بعد فتحه ،وأما الملف الذي يحوي مرفقا، يتم التعرف على انه قنبلة موقوتة وبداخله ،ما يسيء للشخص والجهاز سويا ". وأضاف الجعفري" بعض الشركات الدعائية، تسعى للترويج والربح ،عبر تلك الصور ،يتم التواصل مع مواقع الانترنت والشركات، التي تقدم الخدمات لعملائها "من طريق بيع قوائم البريد الالكترونية ،التي تحويها من شتى أنحاء العالم ،ما يرفع نسب الأرباح، لدى الشركة الدعائية وشركة الانترنت " .
وطالب بضرورة استحداث أنظمة قضائية حول الجرائم الالكترونية لان هناك نظام لدى تلك الشركات حيث يكون بيع الايميلات مقابل مبالغ مادية، فالأمر أصبح تجاري ويكون على حساب، إفساد العلاقات العائلية، وخصوصا أن المتضرر الأكبر من النساء". وذكر الجعفري أنه "منذ نحو شهر تعرضت امرأة لاختراق إلى بريدها الالكتروني وتم إرسال صور غير لائقة على بريدها، ما عرضها لمشكلة عائلية وأزمة نفسية تطلبت تدخل محامين ومستشارين، وهي غير قادرة لغاية الآن من إثبات براءتها".
