وقعت الحكومة المصرية الثلاثاء 7 يونيو 2011، عقدا جديدا مع شركة المملكة التي يترأسها الملياردير السعودي الوليد بن طلال تنازل الاخير بمقتضاه للدولة المصرية عن جزء من الاراضي التي كان اشتراها في منطقة توشكي بجنوب مصر في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. ووقع الاتفاق عن مصر وزير الزراعة ايمن فريد ابو حديد وعن شركة المملكة الامير وليد بن طلال وشهد التوقيع رئيس الوزراء المصري عصام شرف، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط. واوضحت الوكالة ان الاتفاق الجديد ينهي "بالتراضي" خلافا نشأ بين الطرفين عقب الغاء العقد القديم الذي وقع في ظل النظام السابق وتم بمقتضاه تخصيص 100 الف فدان في منطقة توشكي (اقصى جنوب مصر قرب الحدود مع السودان) وامر القضاء المصري بالغائه. ويقضي العقد الجديد بان "يخصص لشركة المملكة 25 ألف فدان من المساحة السابقة منها 10 آلاف فدان مزروعة حاليا و15 ألفا كحق انتفاع تؤول للشركة بعد إتمام زراعتها مع استرداد الدولة لمساحة 75 ألف فدان". وقال رئيس الوزراء المصري، في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمير الوليد بن طلال، ان الاتفاقية الجديدة "تعبر عن اهتمام الحكومة وحرصها أولا على تصحيح الأخطاءالمرتبطة بالعقود والمعاملات التجارية والاستثمارية التي أبرمتها حكومات النظام السابق من أجل تلافي ما يمكن أن تتضمنه من إجحاف بحقوق مصر، وثانيا إعطاء دفعة قوية للاستثمار في مجال الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الحبوب والمواد الغذائية". ووجه شرف الشكر للامير السعودي على "تفهمه لوجهة النظر المصرية وحرصه على حل المشكلة بالطرق الودية بعيدا عن اللجوء إلى التحكيم الدولي، وذلك تقديرا منه لمكانة مصر وطبيعة الظروف التي تمر بها حاليا".