وقعت الحكومة المصرية أمس على العقد النهائي لأرض" توشكي" مع الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة، بعد موافقة الطرفين على العقد الجديد الذي أقره مجلس الدولة، وانتهت بتنازل الأمير الوليد بن طلال عن مساحة 75 ألف فدان وتملك 10 آلاف فدان وزراعة 15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع المنتهي بالتملك للأرض في حالة الجدية، وذلك بدلاً من مساحة 100 ألف فدان كان قد تم تخصيصها لصالح شركة "المملكة" عام 1997. ووقع الاتفاق عن الجانب المصري وزير الزراعة أيمن فريد أبو حديد، وعن شركة "المملكة" الأمير الوليد بن طلال بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف، ونائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل. وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف في مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس مع الأمير الوليد إن "الاتفاقية تعبر عن اهتمام الحكومة المصرية وحرصها أولا على تصحيح الأخطاء المرتبطة بالعقود والمعاملات التجارية والاستثمارية التي أبرمتها حكومات النظام السابق، من أجل تلافي ما يمكن أن تتضمنه من إجحاف بحقوق مصر، بالإضافة إلى إعطاء دفعة قوية للاستثمار في مجال الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الحبوب والمواد الغذائية. وثمن شرف الجهود المضنية التي بذلها الوليد بن طلال وحرصه على عدم اللجوء للقضاء وتصعيد القضية حفاظاً على العلاقات الأخوية بين البلدين، مثنياً على تفهم الوليد الذي يعد أحد أكبر المستثمرين في العالم لوجهة النظر المصرية وحرصه على حل المشكلة بالطرق الودية، بعيدا عن اللجوء إلى التحكيم الدولي وذلك تقديرا منه لمكانة مصر وطبيعة الظروف التي تمر بها حاليا. وأكد شرف أن من أهم أهداف الحكومة بعد ثورة 25 يناير جذب الاستثمارات العربية على أساس من الشفافية ووفقا لقواعد القانون المصري. من جانبه قال وزير الزراعة المصري الدكتور أيمن فريد أبو حديد إن العقد الجديد ينهي النزاع تماماً وللأبد على أرض "توشكي"، ويتيح للطرفين اللجوء للتحكيم الدولي في حالة الخلاف.
