وقع تنابز وضرب بالعقل والعكاز بين أعضاء مجلس الأمة من النواب الكويتي، هم: القلاف والحربش والمطوع وزنيفر والصواغ والطبطبائي بسبب التنابز حول المعتقلين في غوانتانامو، وفي غضون ذلك قفز جمهور من المدرجات السفلية للقاعة، في حين أخلى الحرس القاعة، بحسب ما أوردت صحيفة (الوطن) الكويتية يوم الأربعاء، 18 مايو 2011. وفي التفاصيل بدأت الهوشة عندما تحدث النائب القلاف متهما سجناء غوانتنامو الكويتيين بالإرهابين، وعليه احتج النواب هايف والصواغ والطبطبائي والحربش مطالبين بإغلاق الميكرفون عنه ومنعه من التحدث وتعالت أصواتهم فرفع الرومي الجلسة، وفي غضون ذلك توجه النواب المعارضون للقلاف ناحيته وحدث بينهم كلمات نابية ثم تدافعوا ورفعوا العقل واسقط الحربش القلاف أرضا بعد تلويح الأخير بالعصا وقام النملان بتسديد لكمات للمطوع فرد عليه بمثلها فتدخل زنيفر والصواغ والطبطبائي قبل ان تنفض الهوشة. ونظرا لهذا الحدث عقد مجموعة من النواب مؤتمرا صحفيا في مجلس الامة حاليا حول ملابسات احداث جلسة اليوم منهم هايف والحربش والطبطبائي والصواغ والوعلان . ومن جهته أبدى رئيس مجلس الأمة النائب جاسم الخرافي اسفه لما حصل في مجلسنا اليوم منذ تأسيسه، مؤكداً أن التصرف الذي حدث مشين ولا يمثلنا لذلك، وعليه قرر رفع الجلسة حتى 31 الجاري، منوها إلى إحالة الأمر الى مكتب المجلس لدراسته واتخاذ الاجراء اللازم. وصرح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء النائب علي الراشد قائلا :"انه يجب علينا ان نتجاوز ذلك ونحن جميعا مستاؤون ونأمل التأكيد على سمعة أهل الكويت وان يضع النواب مصلحة الكويت فوق كل اعتبار" . ومن جانبه طلب النائب روضان الروضان من صاحب القرار صاحب السمو تفعيل المادة 106 بتعليق المجلس لمدة شهر لتتصافى النفوس ، مؤكدا أن ما حدث اليوم أمر مشين ويسيئ للشعب الكويتي. وبدوره قال النائب فيصل الدويسان "لم يحدث بتاريخ المؤسسة التشريعية هذا الحدث وانا متاكد ان النفوس سوف ترجع للود وانا على ثقة باننا سنتجاوز هذه المرحلة التي لايتمناها احد". واكد النائب عدنان المطوع ان التعبير عن الرأي حق مطلق لأي نائب بأن يطرحه حسب مايراه مناسبا ولكن بعض النواب فهموا الديمقراطية بقاعة عبدالله السالم غلط والتعدي على النواب هو الارهاب ، ونحن لاندافع عن الارهابيين والمطلوبين والمعتقلين في غونتانامو ومن لايحترم آراء زملائه لايستحق ان يكون بقاعة عبدالله السالم ، وانا أأسف على هذا الحدث والتعدي الذي لم يصدر من قبلنا وانما من قبل الطرف المقابل. وفي البداية افتتح مجلس الامة نقاشه في موضوع الكويتيين المحتجزين في غوانتانامو حيث اكد وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود قيام الحكومة بكل الاجراءات والمراسلات بتوجيهات ومتابعة سامية من صاحب السمو الأمير وآملا ان تستجيب واشنطن للمطالب بالافراج عن ابنائنا المحتجزون هناك . وقال وزير الدولة علي الراشد ان آخر تطورات جهود الحكومة في الافراج عن ابنائنا في غوانتانامو ارسال رسالة مشتركة بتوقيع وزيري الخارجية والداخلية لوزيرة الخارجية ووزير الدفاع الأمريكي لتأمين الافراج عن الموقوفين قبل السجن الأبدي بعد المحاكمة . ومن جهته تساءل النائب حسين كيف تم الافراج عن كل المحتجزين الخليجيين في غوانتانامو بما فيهم السعوديين ماعدا الكويتيين متسائلا هل هناك نقص في الجهود والاجراءات الكويتية. واكد النائب خالد السلطان ان أمريكا قامت بسجن وتعذيب أشخاص دون حقهم في محاكمة عادلة بما يخالف نظرية ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته، مضيفا وللأسف هناك قانون يسمح لأمريكا بإيقاف أي حساب لمجرد شبهة. واشار النائب د.وليد الطبطبائي إلى انه "اذا افترضنا ان المحتجزين رفعوا السلاح ضد أمريكا أليسوا اسرى حرب وقد تعهد اوباما بالافراج عنهم لكنه نكث بوعده ووزير الداخلية الكويتي السابق قال وفق وثائق ويكلكس (لانريد ابناءنا خلوهم عندكم). وقال النائب جمعان الحربش "ابناؤنا يتعرضون للبلطجة الأمريكية وهناك 60 معتقلا مدى الحياة في غوانتانامو والقرار الأمريكي مختطف صهيونيا واقترحنا توجيه خطابات من برلمان الكويت للادارة الأمريكية والكونغرس والاتحاد البرلماني الدولي للعمل على الافراج عن ابنائنا في غوانتانامو". وعلى سياق متصل أكد النائب عدنان عبدالصمدأن هناك مواطنا كويتيا تاجرا يدعى سيد عقيل الموسوي محتجز في اليمن وكل ماقام به هو ممارسة التجارة اثناء الاضطرابات الأخيرة. وكان رفع رئيس مجلس الأمة بالانابة عبدالله الرومي الجلسة مؤقتا لضبط النظام بعد ملاسنات حادة بين القلاف والنواب هايف والطبطبائي والحربش. هذا وفي وقت سابق استقبل نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي بمكتبه المحامي عادل العبدالهادي ووفداً من محامي وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» المكلف بالدفاع عن معتقلي غوانتانامو الكويتيين، وتم خلال اللقاء استعراض آخر التطورات حول قضية المعتقلين الكويتيين، فايز الكندري وفوزي العودة المحتجزين في غوانتانامو. واتفقا على كون هذه القضية إنسانية بالدرجة الأولى داعين الى إطلاق سراحهما او حصولهما على محاكمة عادلة.